أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا الثلاثاء أن وفدًا مصرفيًا كبيرًا سيصل غزة الأسبوع المقبل لبحث سبل توسيع نشاط البنوك هناك، بما يتواءم ومتطلبات المرحلة المقبلة وعملية إعادة الإعمار مع تقدم المصالحة، مشيرًا إلى أنه سيتم معالجة موضوع البنك المذكور بـ"الطرق القانونية".
وقال الشوا في لقاء مع صحافيين في مقر سلطة النقد برام الله الثلاثاء إن "سلطة النقد، ومؤسسة ضمان الودائع ستعقدان اجتماعي مجلسي إدارتيهما في غزة، إضافة إلى سلسلة لقاءات مع طواقم البنوك العاملة في القطاع، والفعاليات الاقتصادية بحضور ممثلين عن مؤسسات دولية، لبحث احتياجات قطاع غزة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية".
وفيما يتعلق بـ"البنك الوطني الاسلامي"، الذي انشأ في غزة أواخر عام 2008، قال الشوا: "ستتم معالجة موضوع هذا المصرف بالطرق القانونية".
وأضاف "سلطة النقد لم تمنح ترخيصًا لهذا المصرف، فهناك شروط لحصول أي مصرف في فلسطين على ترخيص من سلطة النقد، وهكذا سنتعامل مع المصرف الذي أنشئ في غزة خلال فترة الانقسام، وسنعالج الموضوع ليتواءم مع القوانين والأنظمة السارية".
ولفت الشوار إلى أن التحدي الابرز الذي واجهته سلطة النقد خلال السنوات الماضية تمثل بنقل الاموال من وإلى قطاع غزة،خاصة فائض الشيقل، وإدخال القطع النقدية الصغيرة، واستبدال الأوراق النقدية التالفة.
وقال: "منذ فترة استبدلنا أوراقا تالفة بمقدار 50 مليون شيقل، كما ضخخنا كمية إضافية من الفكة، وهناك مجموعة طلبات لإخراج الفائض"، مشيرا إلى أنهم لم يلمسوا تحفظا من الاحتلال وأنه لم يتبق إلا تحديد الأرقام.