توقع محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن تلعب البنوك دورا مهما في عملية اعمار قطاع غزة، معلنا أن وفدا مصرفيا كبيرا سيصل القطاع الأسبوع المقبل، لبحث سبل توسيع نشاط البنوك هناك، بما يتواءم ومتطلبات المرحلة المقبلة وعملية اعادة الاعمار مع تقدم المصالحة.
وقال الشوا، في لقاء مع صحافيين في مقر سلطة النقد برام الله، اليوم الثلاثاء، إن سلطة النقد، ومؤسسة ضمان الودائع ستعقدان اجتماعي مجلسي ادارتيهما، في غزة، اضافة الى سلسلة لقاءات مع طواقم البنوك العاملة في القطاع، والفعاليات الاقتصادية بحضور ممثلين عن مؤسسات دولية، لبحث احتياجات قطاع غزة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية.
وشدد على أن سلطة النقد نجحت الى حد بعيد في النأي بنفسها عن الانقسام طوال السنوات العشر الماضية، والجهاز المصرفي استمر في عمله في القطاع وفقا لنفس الانظمة والتعليمات التي تخضع لها البنوك في الضفة الغربية، "الا ان حالة الانقسام والحصار المفروض على القطاع ادت الى العديد من التحديات".
وأضاف: أبرز هذه التحديات المخاوف التي برزت لدى المودعين، وحذر البنوك في منح التسهيلات، ما حد من نمو المصارف هناك، والتحديات المرتبطة بحركة الاموال، إضافة الى حذر البنوك المراسلة في التعامل مع التحويلات من والى غزة".
وتوقع محافظ سلطة النقد حلولا لهذه التحديات خلال المرحلة المقبلة، بما يؤدي الى زيادة في التسهيلات، وتشجيع البنوك على الانتشار في القطاع، علما أن عشرة بنوك استمرت في تقديم خدماتها في القطاع، من بين 15 بنكا عاملة في فلسطين.
وقال: "سنشجع البنوك على افتتاح فروع جديدة، سواء للبنوك التي ما زالت تعمل هناك أو البنوك التي ليس لها فروع في قطاع غزة"، معربا عن ثقته "بأن يكون للبنوك دور مهم في عملية اعمار قطاع غزة".
وأشار الشوار إلى أن التحدي الابرز الذي واجهته سلطة النقد خلال السنوات الماضية، تمثل بنقل الاموال من والى قطاع غزة، خصوصا فائض الشيقل، وادخال القطع النقدية الصغيرة، واستبدال الاوراق النقدية التالفة.
وقال: "منذ فترة استبدلنا اوراقا تالفة بمقدار 50 مليون شيقل، كما ضخخنا كمية اضافية من الفكة، وهناك مجموعة طلبات لإخراج الفائض".
وأوضح أن "هذا جزء من النقاش مع الاسرائيليين، ولم نلمس تحفظا، ولم يتبق الا تحديد الارقام".
وقال الشوا: إن مشكلة فائض الشيقل لا تقتصر على قطاع غزة، بل وتواجهها المصارف في الضفة أيضا، لافتا الى أن سلطة النقد نجحت في اعادة 3.5 مليار شيقل الى البنك المركزي الاسرائيلي العام الماضي، و4 مليارات شيقل منذ بداية العام الحالي.
وأضاف "نحن بصدد وضع آلية واضحة وكفؤة مع البنك المركزي الاسرائيلي لإعادة فائض الشيقل، كما وقعنا اتفاقيتين مع مركزين في اسرائيل لنقل الاموال. هذا سيؤدي الى حل جذري للمشكلة".
ولفت الشوا الى أن الشيقل "العملة الوحيدة في العالم التي تدار من بنكين مركزيين. البنك المركزي يديرها لاعتبارات اقتصاده، ونحن نحاول ادارته بما يناسب مصالحنا".
وينتج فائض الشيقل أساسا من مشتريات الفلسطينيين داخل أراضي الـ48 من أسواق الضفة الغربية، وتحويلات العاملين الفلسطينيين في الاقتصاد الاسرائيلي، إضافة الى الكميات الكبيرة من النقد التي تتجمع لدى محطات الوقود.