قال خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن قطاع غزة بات تحت ولاية حكومة التوافق، ولا يمكن الرجوع إلى الوراء بعد تسلمها للوزارات والهيئات.
وأضاف الحية، الذي شارك في حوارات القاهرة الأخيرة في لقاء عبر فضائية الأقصى، مساء السبت: "أنا كمواطن فلسطيني، رئيس الوزراء بالنسبة لي هو الدكتور رامي الحمد الله".
واعتبر أن اتفاق القاهرة لم يكن جديدا، إنما جولة حوار جديدة برعاية مصرية، "وهي الجملة الأولى المشتركة التي أعقبت حل اللجنة الإدارية، وقدوم الحكومة لغزة".
وتابع: "اتفقنا نحن والمصريون وحركة فتح على أن تستضيفنا القاهرة؛ لنضع أدوات تمكين الحكومة وقيامها بمسؤولياتها كاملة، ولا يوجد ما يعيق ذلك".
وعن سبب مبادرة حماس لحل اللجنة الإدارية، أوضح الحية أن المشروع الوطني أصبح في خطر أمام التهويد والاستيطان، واستغلال الاحتلال للانقسام؛ "الأمر الذي دفعنا للمبادرة في حماية مشروعنا الوطني، وإعادة الاعتبار للقضية على قاعدة العمل المشترك".
وأكد أن حركته وجدت في هذه الجولة أرضية مناسبة في ظل الثقل المصري والقبول من الرئيس محمود عباس وحركة فتح "التي نشيد بدورها في هذه الجولة".
وأوضح أن حماس حينما توجهت للمصالحة كان لها رؤية على المشروع الوطني والقضية وعلى الفلسطيني في كل مكان بغزة والضفة والخارج.
وفي السياق، قال الحية إنه سيجري تطبيق اتفاق القاهرة 2011 للموظفين الشق المدني بتشكيل لجنة إدارية قانونية لبحث ملفات الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل يونيو 2007، ومن ثم من عينوا بعد هذا التاريخ، وملفات المستنكفين؛ ليجري دمجهم في المؤسسة الحكومية.
وذكر أنه ستأتي لجنة من قادة المؤسسة الأمنية في الضفة، ويجلسوا مع نظرائهم في غزة؛ ليضعوا خطوات و"خارطة طريق" لتطبيق اتفاق القاهرة في كل مجالات الدمج وكيفية العمل، وذلك برعاية مصرية.
وشدد على أن الحكومة ستشرف على صرف رواتب لكل الموظفين المدنيين والأمنيين، الذين على رأس عملهم في غزة.
وأوضح أن هيئة المعابر ستشرف على المعابر وبالتالي التحصيل والجباية في ميزانية الحكومة، وحين استلام الهيئة للمعابر ستكون ملزمة بدفع رواتب الموظفين بشكل كامل.
وأكد أنه لا توجد جهة ولا نريد لأي جهة أخرى ان تنازع الحكومة صلاحياتها، غزة تديرها الحكومة بكل أشكال الإدارة المدنية والأمنية غزة تحت ولايتها.
وقال: "الحكومة هي من ستجبي وتدفع للموظفين بالإشراف والمتابعة على الضرائب والتحصيل، لتكون مشرفة على الدفع".
وأضاف: "آمل أن تدفع الحكومة راتب شهر 9 و10، لكن الوضع العملي ان مالية غزة ستتكفل بدفع راتب هذين الشهرين بإشراف وزير المالية، واتفقنا في القاهرة أن تدفع الحكومة راتب شهر 11 لأنها ستكون قد استلمت غزة بالكامل".
وتابع: "المعابر شأنها شأن اي دائرة ووزارة، ولتتفضل هيئة المعابر لترتب أوراقها وأن تشرف على المعابر، والسقف الاعلى نهاية أكتوبر لإتمام هيئة المعابر اشرافها لمعابر غزة".
وعن معبر رفح، قال الحية إنه لا يزال تحت الترميم والتجهيز، ونأمل أن يسارع الاخوة المصريين في ترميمه، مشيرا إلى أن المسؤولين المصريين قالوا لا يمكن فتح معبر رفح بالكامل الا بوجود الحكومة.
وحول الإجراءات العقابية، أكد الحية أنه لم يعد هناك مبرر لبقاء العقوبات، ونأمل أن تسارع الحكومة لفك الأزمات بغزة.
وفي الملف السياسي، قال الحية إن حماس لم تخذل الرئيس أبو مازن في المحافل الدولية، "وكلما وقف في الأمم المتحدة كانت حماس في ظهره".
وأضاف: "متفقون الان على أننا نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية، ليكون مهامها تهيئة الاجواء للانتخابات العامة، وستكون حكومة فصائلية وشخصيات وطنية مهنية".
وأشار إلى أن اتفاق القاهرة نص على إعادة بناء وتطوير منظمة التحرير، "وخطونا خطوات كبيرة نهايتها كان ب 2013، ونحن قاب قوسين أو أدنى لإنجاز النظام السياسي".
وأوضح أن المجلس الوطني يجب ان يمثل فلسطينيي الداخل والخارج، مؤكدا أن المسؤولين المصريين يتابعون مع الفصائل كل الملفات.
وقال أيضا: "حماس اليوم تعمل مع الكل الوطني الفلسطيني، وكسرت الجليد في العلاقة مع فتح، سيمهد الطريق واسعا لاحتضان أكبر من الشعوب، وقطع الطريق على الذين يختفوا خلف الانقسام، ويقطع الطريق على الاحتلال الذي يستخدم من الانقسام ذريعة".
وأوضح أن رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية أجرى اتصالات مع مسؤولين رسميين وغير رسميين، ووجد حالة من الفرح والسرور كبيرة جدا باتفاق المصالحة.
وختم اللقاء بقوله: "نحن على موعد بأن تفتح الابواب لشعبنا الفلسطيني".