كشف مصدر حكومي مطلع في رام الله، أن رواتب موظفي السلطة الفلسطينية سيتم صرفها مطلع شهر أكتوبر المقبل، دون أي تغيرات.
وقال في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الأحد،:" حتى هذه اللحظة لم يصدر لنا أي قرار من الجهات العليا، بصرف رواتب موظفي السلطة كاملةً، وسيتم صرفها مثل الشهور ال6 الأخيرة، دون أي تغيرات".
وأضاف:" الحكومة تنتظر القرار الرسمي من الرئيس محمود عباس، لإعادة صرف الرواتب كاملةً دون أي خصومات، مشيراً إلى وجود مشاورات وتحركات للاتفاق على هذا الملف، خاصة بعد التطورات الأخيرة التي طرأت على ملف المصالحة الداخلية الأخيرة وما جرى من تفاهمات في العاصمة المصرية القاهرة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وفي ذات السياق، أكد عارف أبو جراد، نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن تنتظر أن يصدر قراراً من الرئيس محمود عباس بإعادة حقوق كافة موظفي السلطة الفلسطينية المالية".
وأكد أبو جراد، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن القرار يجب أن يشمل إنهاء قانون التقاعد المبكر الذي شمل موظفي السلطة، وكذلك إعادة كل الخصومات المالية على رواتب الموظفين طوال الشهور الأخيرة.
وأوضح أن مبرر تلك الإجراءات كان معاقبة حركة "حماس"، على اللجنة الإدارية التي شكلتها، لكن "حماس" أعلنت رسمياً حل اللجنة بناءً على تفاهمات واتفاقات جرت في العاصمة المصرية القاهرة، وبالتالي بقاء تلك الإجراءات العقابية لا سبب له.
وتمثلت عقوبات التي فرضها الرئيس عباس على غزة، بذريعة تشكيل "حماس" لجنة إدارية لحكم القطاع،" خصم 30 -50% من رواتب موظفي غزة- إحالة جميع موظفي سلطة الطاقة بغزة إلى التقاعد المبكر- إحالة أكثر من 6 آلاف موظف حكومي في القطاع المدني (أغلبهم صحة وتعليم) إلى التقاعد المبكر- رفض دفع ثمن كميات الكهرباء الموردة إلى القطاع من إسرائيل والطلب رسميا بتقليصها- إحالة آلاف العسكريين للتقاعد المبكر- تقليص التحويلات الطبية لمرضى غزة إلى الخارج- قطع رواتب المئات من قيادات وكوادر حركة فتح في قطاع غزة، بتهمة "التجنح".