دعا المكتب الإعلامي الحكومي الصحافية "هاجر حرب" إلى استئناف الحكم الصادر بحقها، والتعاطي بإيجابية مع الجهات القضائية المختصة وتقديم كل ما لديها من اثباتات او أدلة بالخصوص.

وقال "الإعلامي الحكومي"، في بيان وصل "الرسالة نت"، الخميس، إنه تابع قضية "حرب" لدى النيابة، وكنا نأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد وأن تتعاطى الزميلة الصحافية بإيجابية مع تحقيقات النيابة.

وأكد موقفه الثابت بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وضمان حرية ممارسة العمل الاعلامي ضمن الأطر القانونية الناظمة له.

كما أكد احترامه لاستقلالية القضاء، وحفظ هيبته بعدم التعليق أو الاعتراض على قراراته "إلا وفق الأصول القانونية بالاستئناف في المحاكم المختصة".

وجدد المكتب الإعلامي مطالبته بأن تخلو القوانين الفلسطينية من عقوبة السجن على خلفية قضايا النشر؛ "حفاظاً على روح العمل الصحفي كسلطة رابعة".

وقال: "نجزم أن المنطلقات المهنية التي يعمل على أساسها الصحفيون تخلو من شبهة تعمد الاساءة أو المس بأية جهة كانت وعليه نأمل أن تأخذ الجهات القضائية هذا الأمر في اعتبارها خلال النظر بقضايا النشر".

وكانت محكمة بغزة حكمت غيابيا على الصحافية حرب بالسجن لمدة 6 أشهر مع دفع غرامة مالية على إثر تحقيق صحفي نشر قبل عدة أشهر.