صادقت حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية أمس على تخصيص ميزانية 60 مليون شيكل (نحو 17 مليون دولار) لبدء العمل ببناء مستوطنة «عميحاي» الجديدة جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة. وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن نتنياهو سيطلب من حكومته الموافقة على الميزانية التي بموجبها ستحول وزارة المالية مبلغ 55 مليون شيكل لوزارة الإسكان بهدف البدء ببناء المستوطنة الجديدة.
وستخصص اسرائيل مبلغ 5 ملايين شيكل لوزارة جيش الاحتلال بهدف إقامة بيوت مؤقتة لإيواء المستوطنين قبل انتقالهم إلى المستوطنة التي سيسكن فيها من أخلوا من مستوطنة «عمونة».
وأخلت قوات الاحتلال في 2 فبراير جميع مباني بؤرة «عمونة» المقامة على أراضٍ فلسطينية شمالي شرق مدينة رام الله، تطبيقًا لقرار المحكمة، وتوقف العمل في إنشاء المستوطنة الجديدة «عميحاي» التي من المقرر أن تضم 102 وحدة استيطانية قبل عدة أسابيع بسبب خلافات على الميزانية.
وقد قررت سلطات الاحتلال إقامة بيوت متنقلة للمستوطنين الذين أخلوا من «عمونة»، وبعد عدة أشهر قررت إقامة مستوطنة جديدة لهم على أراضي قرية جالود جنوبي نابلس، وفي مايو الماضي بدأت أعمال بناء المستوطنة لكنها توقفت بسبب خلافات على الميزانية بين وزارتي الجيش والمالية في حكومة الاحتلال.
يذكر أن سلطات الاحتلال صعّدت سياسة الاستيطان بالتزامن من مصادقة (الكنيست) على قانون «التسوية»، والذي يسمح بمصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة لبناء المستوطنات.
كما يتيح مشروع القانون، مصادرة أراضٍ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان. وتمنع المحاكم «الإسرائيلية» من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي. واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر 2016، قرارًا يدعو «إسرائيل» إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.