طالب مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية والانسانية والجهات الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة، بمحاسبة قادة دولة الاحتلال، وضباط أجهزة الأمن، وإدارة مصلحة السجون الاسرائيلية على انتهاكاتهم المتجاوزة للاتفاقيات والمواثيق الدولية بحق الأسرى والمعتقلين في سجونها ومعتقلاتها، في ظل ممارسة وشرعنه التعذيب النفسي والجسدي في مراكز التوقيف والتحقيق.
وأضاف حمدونة في تصريح صحفي أن سجون الاحتلال مليئة بالقصص الخيالية الانتقامية الخارجة عن المنظور الإنساني في كل مناحي حياة الأسرى، تتوفر فيها معظم المواصفات السيئة للسجون العالمية كالازدحام، وانتشار الجرذان، وسوء الطعام، والحرمان من الرعاية الطبية والتعذيب وغيرها، الأمر الذي يدفع الأسرى لخوض إضرابات طويلة عن الطعام للمطالبة بالحقوق الأساسية التي يجب أن توفرها مصلحة السجون وفق اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة.
وأضاف حمدونة أن غياب لجان التحقيق الأممية، ومنع وسائل الإعلام من دخول السجون من قبل الاحتلال، والتحريض والتشويه على نضالات الأسرى وصورتهم النضالية من قبل ماكينة اعلامية ووزارة الخارجية والحكومة الاسرائيلية المتطرفة، مع غطاء سياسي من دول ومؤسسات متواطئة عديدة تمنع إدانة الاحتلال ومحاسبته وملاحقته على جرائمه التي ترتكب في السجون الإسرائيلية.
وطالب وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة، والمنظمات الحقوقية والانسانية الفلسطينية والعربية والدولية بجمع الشهادات المشفوعة بالقسم من قبل المحررين، وعوائل شهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، والمبعدين وتوثيقها وتحضيرها لمحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الانسان.
وتابع:" يجب مضاعفة الجهود وبلغات متعددة لإقناع المؤسسات والدول المتنفذة والشعوب المتضامنة برفض الرواية الاسرائيلية وأهمية محاسبة الاحتلال على انتهاكاته التي خلفت الكثير من المعاناة بحق الشعب الفلسطيني".