ذكرت القناة العبرية السابعة، أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع وافقت، صباح الأحد، بالإجماع على قانون منع تقسيم القدس الذي بادر به رئيس البيت اليهودي الوزير "نفتالي بينت" وعضو الكنيست شولي معلم.
ويشار إلى أن القانون الذي أجمع عليه بموافقة 80 عضو كنيست يقضي بتوحيد القدس ومنع تقسيمها في أي اتفاقات لاحقة، وذلك بعد إجراء تعديلات على القانون بالتوافق بين الليكود والبيت اليهودي حيث جرت خلافات الأسبوع الماضي أدت لتأجيل التصويت عليه.
وقال الوزير بينت هذا الصباح: "بهذا القانون يكون تم حفظ محاولات تقسيم القدس مرتين أحدها على يد ايهود باراك والأخرى على يد ايهود اولمرت اللذين كانا يشكلان أغلبية في الكنيست، ولكن اليوم بعد إجماع اللجنة الوزارية للتشريع سيمنع أي تقسيم للقدس وسيعزز ذلك مكانتنا في العالم والابتعاد عن الضغط مستقبلا على إسرائيل".
في حين قالت عضو الكنيست شولي إن اثنين من رؤساء وزراء سابقين، حاولوا تقسيم القدس كجزء من تسوية سياسية خطيرة، كادت تلحق توابع وأضرار خطيرة بعاصمة (إسرائيل).
وينص مشروع القانون على منع تقسيم القدس وعلى منع نقل سيادة أيا من أحياء المدينة إلى أي جهة أجنبية وأنه لا يمكن لـ(إسرائيل) الانسحاب من أي منطقة بالقدس كما انسحبت من جنوب لبنان وقطاع غزة.