أعلن قادة مجموعة خمس دول أفريقية في باماكو بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشروعا جديدا لتشكيل قوة مشتركة ضد الجماعات المسلحة تبدأ انتشارها في حدود سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.
وتعهد رؤساء مالي وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر بتقديم مساهمات مالية تضاف إلى خمسين مليون يورو وعد بها الاتحاد الأوروبي، على أن يبلغ حجم هذه القوة خمسة آلاف جندي.
وقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي في ختام القمة، إن هذا الأمر كاف لبدء تمويل قوة تقدر كلفتها الإجمالية بـ423 مليون يورو.
وأضاف كيتا أن "الأمر ملح، لأن من نواجههم لا ينتظرون"، في إشارة إلى الجماعات المسلحة.
وعلق ماكرون "ليس هناك حاجة إلى تمويل كامل للبدء"، معلنا مساعدة مادية ولوجستية فرنسية بثمانية ملايين يورو حتى نهاية العام، تشمل آليات وأجهزة اتصال وحماية.
وتعيد هذه القوة العسكرية الجديدة إلى الواجهة التحديات المتزايدة لانتشار الجماعات المسلحة في أكثر من منطقة أفريقية.
وستنتشر القوة في مرحلة أولى بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، بحيث تضاف إلى عملية برخان الفرنسية التي تتصدى للمسلحين في الساحل وإلى بعثة الأمم المتحدة في مالي.
ولتأمين التمويل الضروري، سيعقد مؤتمر للمانحين قريبا. وتوقعت باريس مساهمة لألمانيا التي تشارك أصلا في القوة الأممية والبعثة الأوروبية لتدريب الجيش المالي.
لكن ماكرون حض دول الساحل على إثبات فاعلية القوة لإقناع المانحين، وذلك بعدما أشاد مجلس الأمن الدولي في قرار يوم 21 يونيو/حزيران الماضي بانتشارها، دون أن يحدد لها تفويضا أو يرصد لها أموالا.
وتعد القمة ثانية قمة أفريقية تستضيفها إثيوبيا خلال 2017، حيث استضافت أديس أبابا الـقمة الـ28 نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.
وسقط شمال مالي خلال ربيع عام 2012 في قبضة مجموعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة. وطرد القسم الأكبر منها بعد تدخل عسكري دولي في يناير/كانون الثاني 2013 بمبادرة من فرنسا.
لكن مناطق بكاملها لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والأجنبية التي تتعرض بشكل متواصل لهجمات دامية، رغم توقيع اتفاق سلام عام 2015 كان يفترض أن يؤدي إلى عزل الجماعات المسلحة نهائيا.