قال قيادي بارز في حركة "فتح" بالضفة الغربية المحتلة، إن قرار النائب العام الذي صدر بإغلاق عدد من المواقع الإلكترونية القريبة من حركة "حماس" والنائب المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، جاءت بأمر مباشر من رئيس السلطة محمود عباس.
وأضاف القيادي الفتحاوي، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الخميس، أن القرار لن يتوقف عند حظر المواقع الإلكتروني "المعادية لعباس وسياسته"، بل سيتطور ليشمل قطاعات إعلامية أخرى خلال الأيام القلية المقبل.
وذكر أن قرار الحظر سيشمل العديد من المحطات الإذاعية والتلفزيونية المحلية، التي "تعارض سياسته" وتبث تقارير وأخبار تنتقد الخطوات الأخيرة التي تم اتخذاها في الساحة الداخلية وخاصة في المحافظات الجنوبية من الوطن (قطاع غزة).
ولفت إلى أن الجهات المختصة ستطلب من كافة المحطات التلفزيونية والإذاعات المحلية تصويب كل أوضاعها القانونية وتعديل سياسة التحرير فيها، وإلا سيطالهم قرار الحظر، كما جرى مع بعض المواقع الإلكترونية.
وحجبت النيابة الفلسطينية في رام الله عدداً من المواقع الإلكترونية المقربة من حركة "حماس" والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.
وأفادت مصادر إعلامية أن النائب العام بالضفة الغربية طلب بشكل رسمي من الشركات المزودة للإنترنت حجب 11 موقعاً مقرباً من "حماس" ودحلان.
وعُرف من المواقع التي تم حجبها: شبكة شهاب الإخبارية، موقع أجناد، صوت فتح الإخباري، المركز الفلسطيني للإعلام، وموقع أمد للإعلام وموقع صحيفة فلسطين.
فقد أكد مدير صحيفة فلسطين الصادرة في قطاع غزة اياد القرا، أن النيابة العامة في رام الله حجبت موقع "فلسطين أون لاين" التابع للصحيفة بناءً على توجيهات من رئيس السلطة محمود عباس شخصياً لحظر عدد من المواقع الإعلامية الفلسطينية.
وقال القرا عبر صفحته الخاصة بالفيسبوك، اليوم الخميس: بكل اسف استجابت الشركات المزودة للإنترنت بحجبها سريعا".
وأوضح أن الزملاء في الجانب الفني يحاولون تجاوز ذلك، خاصة أن الصحيفة تصل إلى عشرات الالاف في الضفة الغربية عبر الموقع الالكتروني بعد منعها من قبل الاحتلال والسلطة ورقيا.
يُشار إلى أنه تم سابقاً حظر طباعة وتوزيع صحيفة فلسطين من قبل الاحتلال والسلطة بالضفة الغربية واعتقال الصحفيين هناك.