قطعت وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله مخصصات 2570 أسرة فلسطينية، بينها 739 في قطاع غزة.
وقال خالد برغوث مسؤول مكافحة الفقر في الوزارة لـ "الرسالة نت"، الثلاثاء، إن المخصصات قُطعت عن 1830 أسرة في الضفة و739 في قطاع غزة ؛ لأسباب تتعلق إما بازدواجية الراتب لدى هذه الأسر، أو وجود ملف ضريبي لديها عند وزارة المالية.
وأوضح أن البيانات الأوّلية أظهرت أن لدى هذه الأسر ملفات لم تُعالج لدى المالية، مضيفا أن هذا الإجراء تمّ في سياق عادي لا علاقة له بأي عناوين أخرى، على حد تعبيره.
وذكر برغوث أن هذا الإجراء يحدث في كل مرّة يتم فيها صرف المخصصات، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد قطعت العام الماضي مخصصات 4 آلاف أسرة من الضفة وغزة؛ لوجود رواتب أو أشباه رواتب، أو ملفات ضريبية.
وتابع: "وجدنا أصحاب شركات مسجلة لدى الملف الضريبي بوزارة المالية، مستفيدين من المخصصات الاجتماعية"، لافتا إلى إمكانية إعادة صرف المخصصات لدى هذه الأسر، في حال عالجت ملفاتها.
وأكد مسؤول مكافحة الفقر في وزارة التنمية الاجتماعية أن المخصصات تصرف كل 3 شهور ونصف تقريبا لـ 112 ألف أسرة في الضفة وغزة، بقيمة 132 مليون شيكل، موضحا أن الحكومة تساهم بنسبة 63% من قيمتها، فيما يساهم الاتحاد الأوروبي بنسبة 37%.
وبيّن أن سقف هذه المخصصات لا يزيد عن 520 مليون شيكل سنويا، وأن ما يقدمه الاتحاد الاوروبي ثابت، ولا يزيد أيضا، مشيرا إلى أن الوزارة توقفت منذ منتصف 2016 عن استيعاب أي أسر جديدة، وأنها تكتفي باستبدال أسرة بأُخرى خرجت من كشف المخصصات.
وذكر برغوث أن قيمة المخصصات التي تُصرف للضفة تقدر بـ34 مليون شيكل، بينما تبلغ حُصة قطاع غزة 93 مليون شيكل، مشددا على أن "سياق الوضع العام ليس له علاقة بمخصصات الأسر الفقيرة".
