قال عضو المجلس التشريعي يحيى موسى: "إن رئيس السلطة محمود عباس يُرهن المصالحة الفلسطينية بين حركتي "حماس" و"فتح" بمواقف الإدارة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي".
وكان عباس أكد أن المجلس الوطني سيُعقد وفق تركيبته القديمة، وأنه "لا يستطيع أن يعطل الشرعية الفلسطينية أكثر مما تعطلت"، مدعياً أن إقدام حركة "حماس" على ما أسماه "تشكيل حكومة في غزة زاد الأمور تعقيدًا"، وفق قوله.
وأوضح موسى خلال تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، الإثنين، أن عباس انقلب على جميع اتفاقات المصالحة بين الحركتين، ولا يلتزم بتاتًا بأي قرارات صادرة عن جلسات المصالحة التي عُقدت خلال الـ10 سنوات الماضية.
وأكد أن رئيس السلطة لا يؤمن بالشراكة الوطنية، ولا بالمصالحة مع حركة "حماس"، ولا بغيرها من الفصائل الوطنية والإسلامية.
وأشار النائب موسى إلى أن نهج عباس واضح عبر التفرد بالساحة الفلسطينية "ضاربًا بعرض الحائط كافة اتفاقات المصالحة، حيث أدار ظهره بشكل كامل لها"، مؤكدًا أن عباس تنصل من جميع الاتفاقات وخاصة التي عُقدت في العاصمة اللبنانية بيروت.
وأكد أن حركة حماس تتواصل باستمرار مع الفصائل الفلسطينية فيما يخص المجلس الوطني، رافضًا في الوقت نفسه انعقاد المجلس في رام الله تحت حراب قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وحول تشكيل حركة "حماس" اللجنة الإدارية لقطاع غزة، أجاب موسى "عباس يتعذر بأسباب واهية لتشديد الخناق على سكان قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن اللجنة قديمة ويتعلق عملها بتسيير الواقع المعيشي في غزة في ظل عدم قيام حكومة التوافق بمهامها في القطاع.
وفي 23 أبريل/نيسان 2014، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" (أكبر فصيليْن على الساحة الفلسطينية) اتفاقاً للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وفي 2 يونيو/حزيران، 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس، غير أنها لم تمارس أياً من مهامها في قطاع غزة.