كشف رامي أبو كرش، الناطق الإعلامي باسم تفريغات 2005، عن آخر تفاصيل التي طرأت على الملف، والمبادرة الجديدة التي قدمت لحل أزمتهم.
وأكد أبو كرش، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، اليوم الاثنين، أن هناك توصيات رسمية خرجت من مؤتمر حركة "فتح" السابع بحل كافة القضايا العالقة في قطاع غزة بما فيها ملف تفريغات 2005.
وقال:" بعد تكليف أبو ماهر حلس مفوضا لحركة فتح في غزة قدمنا المبادرة له مباشرة، والأخير طلب من اللجنة كشوفات بأسماء كافة تفريغات 2005 فما فوق على قاعدة اتفاق سابق مع اللجنة السداسية وهو اتفاق على أن يتم اعتماد كافة تفريغات 2005 كل شخص حسب تاريخ أخذه على قيود الأجهزة الأمنية مع إضافة الزوجة والأبناء واستخراج التأمين الصحي الشخصي والعائلي مع حفظ كامل حقوقهم الإدارية والمالية".
وأضاف أبو كرش:" هذا الحل لا يرهق موازنة المالية للسلطة حيث يكلف الموازنة العامة من 9 - 10 مليون دولار سنويا بحيث يصبح راتب كل عنصر من تفريغات 2005 ما يقارب 2000 شيكل شهريا".
وتوقع أبو كرش، أن تسفر المبادرة الجديدة التي ستقدم بعد الانتهاء من تحديث كافة البيانات الخاصة بتفريغات 2005، على إنهاء هذا الملف بأكمله في حال تم إقراره رسمياً.
وذكر الناطق باسم تفريغات 2005، أن المبادرة تقوم على إضافة الزوجة والأبناء والتأمين الصحي الشخصي والعائلي، وحفظ جميع الحقوق الإدارية والمالية لكل شخص بالتفريغات من بداية انضمامه للسلطة، مشيراً إلى أن المبادرة جاءت بعد اتفاق اللجنة السداسية المشكلة من قبل أعضاء اللجنة المركزية لحركة (فتح) آنذاك في عام 2014، والمكونة من د. زكريا الأغا، أمال حمد وجمال محيسن وصخر بسيسو ونبيل شعث ومحمد المدني، وبحضور أبو جودة النحال عضو المجلس الثوري.
وأكد أبو كرش أن المبادرة هي السقف الأدنى لمطالب تفريغات 2005، وأنها خطوة على طريق حصولهم على جميع حقوقهم مقارنة ببقية موظفي السلطة من العسكريين.
وكانت "الرسالة نت" كشفت نقلاً عن مسئول فلسطيني رفيع المستوى بالضفة الغربية المحتلة، عن وجود توجهات رسمية لدى الحكومة في رام الله باعتماد الموظفين المفرغين على بند تفريغات 2005.
وأكد المسئول، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الأحد، أن الحكومة ناقشت ولأول مرة خلال الأسابيع الأخيرة هذا الملف مع الجهات المعنية في وزارة المالية، بضرورة توفير رواتب ثباته لهم أسوة بباقي موظفي السلطة الآخرين وزيادة رواتبهم.
وأضاف:" هناك مؤشرات على تحركات جدية وهامة بهذا الملف، وقريباً سيكون هام قرار واضح من الحكومة".
يذكر أن قضية ملف تفريغات 2005 معلقة منذ 11 عاماً بحجة الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية والحكومة، وكان هناك مطالبات لأنهاء هذا الملف ولكنها باءت بالفشل.