نابلس – الرسالة نت
رفض المحامي غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحميله المسؤولية من قبل أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول، عن الفشل بتشكيل قائمة الحركة لخوض انتخابات بلدية نابلس التي كان من المزمع إجراؤها في تموز المقبل.
كما عبر الشكعة عن رفضه لتأجيل الانتخابات، رافضاً في الوقت نفسه إرجاع سبب التأجيل لأسباب سياسية، مما يؤكد أن التأجيل جاء نتيجة خلاف فتحاوي داخلي.
تصريحات الشكعة تدحض مزاعم أمين مقبول التي صرح بها لوسائل الإعلام أمس السبت " أن تأجيل انتخابات المجالس المحلية والبلدية في الضفة الغربية جاء بطلب رسمي من حركة حماس".
وأكد الشكعة :"إن المسؤولية عن هذا الفشل يتحملها عضو اللجنة المركزية المكلف ولجنة الإشراف التي شكلها والتي كانت هي السبب الرئيس في الفشل ليس في نابلس فحسب وإنما في باقي مدن الضفة" ، كما قال.
واستعرض الشكعة في تصريح صحفي له الحيثيات التي رافقت مساعي تشكيل قائمة حركة فتح في نابلس، وقال: "هناك ضعف عند المكلفين بمتابعة موضوع الانتخابات خصوصا أعضاء اللجنة المركزية وعدم حيادهم، ونتج عن ذلك إشكاليات في الشارع الفتحاوي وعند المواطن النابلسي".
وأشار الى "أن بعض المخلصين في اللجنة المركزية حاولوا عمل اختراق في الموقف لصالح الحركة والمواطن، وطلب منه احد الأشخاص الانسحاب، فقبل بذلك بشرط أن يترشح محمود العالول وأمين مقبول، أو صدور قرار عن اللجنة المركزية مجتمعة تطلب منه عدم الترشح وتتحمل هي بالتالي مسؤولية النجاح أو الفشل في نابلس".
وأضاف "إن هذا الموقف الأخلاقي منه استغل بطريقة غير مقبولة، حيث طُلب منه أن يقبل بان يكون أمين مقبول رئيسا للقائمة، فقبل الشكعة بذلك لما فيه الصالح العام مع إدراكه استحالة ذلك وضرورة استقالة مقبول من أمانة سر المجلس الثوري".
وعبر الشكعة عن تقديره لمقبول والتزامه الفتحاوي الأصيل وتقديمه المصلحة العامة، وقال "انه اتفق مع مقبول على تشكيل قائمة سميت (قائمة نابلس الوطنية) واتفقا على المرشحين، كما اتفقا على أن يرفعها مقبول للمركزية مع عدم إدخال أي تعديل عليها، إلا انه فوجئ بالمكلف بإدارة ملف نابلس يغير بالأسماء والمواقع بالقائمة المتفق عليها كيفما يشاء"، على حد قوله.
واعتبر الشكعة" أن الشخص المكلف لم يكن حياديا في موقعه وأدائه، بل صرح في جلسات عدة بأنه لا يريد أن يكون الشكعة في قائمة فتح لا رئيسا ولا عضوا، وانه يلتزم بذلك فقط إذا قررت اللجنة المركزية، كما انه لم يكن حياديا في اختيار لجنة الإشراف، إذ أن الشكعة يجب أن يكون عضوا في تلك اللجنة كونه رئيس بلدية سابق".
وأضاف" أنه ابلغ المكلف باعتذاره عن الاستمرار بالمشاركة في قائمة الحركة، وأرسل كتابا بالانسحاب من الحركة وأودعه بيد رئيسه أبو مازن وأبو ماهر غنيم، وحتى الآن لم أتلق أي رد"، حسب الشكعة.
وأكد الشكعة أن تسجيل قائمة الحركة في نابلس لم يستوف الشروط القانونية، وتكررت أخطاء 2005 عام 2010، مبينا أن حركة فتح لم تنجح في تشكيل قائمة لها في 90 مجلساً محليا من أصل 302 مجلس.