أكدّت فصائل فلسطينية، أن لقاءات المصالحة في موسكو، بحاجة لترجمة عملية من طرف رئيس السلطة محمود عباس باعتباره المخول وفق التفاهمات بالدعوة لتشكيل حكومة الوحدة.
الفصائل شددت خلال اتصالات هاتفية مع "الرسالة نت"، اليوم، على ضرورة الالتزام باتفاقات المصالحة التي توافقت عليها القوى، وفي مقدمتها تحقيق الأمن الوظيفي لموظفي القطاع، ودمج المؤسسات والعمل على ترتيب البيت الفلسطيني. وأكدت أن قضية الأمن الوظيفي غير قابلة للمساومة في أي حال من الأحوال.
مسؤول العلاقات السياسية في حركة الجهاد الإسلامي في بيروت محفوظ منور، أكدّ أن الفصائل توافقت على الحد الأدنى مما يمكن تحقيقه، "والكرة الان في ملعب الرئيس لأنه مكلف بتوجيه الدعوات لكل القوى السياسية لبحث سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية، ودراسة آليات إعادة انتخاب مجلس وطني جديد، كما جرى الاتفاق عليه في موسكو وبيروت".
الجهاد: اتفقنا على تشكيل حكومة ومجلس وطني جديد
وقال منور في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت": "إن الفصائل أنجزت ما عليها ولو بالحد الأدنى، والرئيس اليوم مطلوب منه أن يدعو الفصائل للتوافق على تطبيق التفاهمات الفصائلية".
وكانت الفصائل عقدت اجتماعين في بيروت وموسكو، لبحث ترجمة اتفاقات المصالحة المتعلقة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإعادة تفعيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق آلية الانتخابات.
وأوضح منور أن التوافق القائم حول إعادة انتخاب مجلس وطني حيث أمكن، والتوافق على الأماكن التي يتعذر فيها اجراء الانتخابات، مبينًا أنه تم رفض مقترح بتعديل المجلس الوطني من خلال إضافة ألف شخص من حماس والجهاد وفصائل أخرى.
وأضاف أن الفصائل أجمعت على رفض عقد أي مجلس جديد في رام الله، مشيرا إلى وجود مقترحات عديدة وضعت لعقده في دول أخرى. وأوضح أن الحكومة ستطالب بتفعيل اتفاقات المصالحة كاملة وعدم تجاوزها، والعمل على دمج المؤسسات.
من جهته، قال عبد العليم دعنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، إن تطبيق تفاهمات لقاءات موسكو، أصبحت في ملعب الرئيس الفلسطيني، لأنه المخول في ترجمة التوافق الوطني والدعوة لبدء مشاورات سريعة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
الشعبية: تنفيذ التوافقات في ملعب الرئيس
وأوضح دعنا في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت"، أن التفاهمات الفلسطينية شددت على ضرورة تطبيق ملفات المصالحة وتحديدا اتفاقي عام 2005 و2011، مشددا على أن الأمن الوظيفي للموظفين مسألة محسومة لا خلاف عليها.
ورفض دعنا أي موقف يدعو لتجاوز أزمة ملف الموظفين الذي تم تعيينهم بعد احداث عام 2007م، مضيفًا " هؤلاء لم يأتوا من كوكب آخر، والحكومة القادمة ستكون مكلفة بحل أزمتهم وفق تفاهمات المصالحة". وأوضح أن الخيار يتجه لتشكيل حكومة وحدة، وليست حكومة تكنوقراط " لأن الأخيرة ثبت فشلها قطعًا".
التمثيل النسبي
وأيده عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، الذي قال إن المطلوب هو تنفيذ ما توافقت عليه القوى في اجتماع موسكو، والذي بحث سبل ترجمة آليات المصالحة الفلسطينية، وفي مقدمتها تشكيل حكومة وحدة قادرة على توحيد المؤسسات وإدارة عملية الاعمار ومعالجة قضايا الموظفين واجراء الانتخابات وفق مبدأ التمثيل النسبي.
الديمقراطية: الأمن الوظيفي غير قابل للمساومة
وأوضح أبو ظريفة في اتصال هاتفي مع "الرسالة نت"، أن الأمن الوظيفي حق، ولا نقبل سياسة قطع الرواتب، ومع المساواة الكاملة في حقوقهم، وهي قضية لا نقبل اللعب فيها".
وأشار إلى أن هذه التوافقات مرهونة بترجمة الرئيس من خلال البدء بتنفيذ مشاورات مع الفصائل الأخرى، لتشكيل الحكومة وإعادة تفعيل الوطني.