ينهي الرئيس محمود عباس عامه الـ12 في رئاسة السلطة الفلسطينية، بعد فوزه بانتخابات الرئاسة التي أجريت في مثل هذا اليوم عام 2005، خلفا لياسر عرفات.
وكانت الولاية الرئاسية لأبو مازن قد انتهت دستوريا في 9 ينانير عام 2009، لكنه ظلّ في منصبه إلى اليوم، قابضا على الرئاسة.
واختير عباس رئيسا لمنظمة التحرير خلفا لعرفات، بعد وفاته في 11 نوفمبر 2004، ورشحته حركة فتح في نفس الشهر لرئاسة السلطة، علما أن فترة الرئاسة وفق التشريعات الفلسطينية 5 سنوات.
وأبو مازن من لاجئي 1948 الذين تم ترحيلهم إلى سوريا، ومن مواليد مدينة صفد عام 1935، التي أعلن مسبقا تنازله عن حقه العودة إليها.
وكان استطلاع للرأي، أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية العام الماضي، أظهر أن 64% من الفلسطينيين يرفضون استمرار عباس في رئاسة السلطة.
وكان الرئيس عباس قد تعرض لمحاولة اغتيال أثناء تأدية واجب العزاء في رحيل ياسر عرفات، وينظر له على أنه مهندس "اتفاق أوسلو"، الذي اعتقد 67% من المشاركين في الاستطلاع الأخير أن (إسرائيل) غير ملتزمة بأوسلو، وأن عباس غير جاد في التخلي عن الاتفاق.
وشهدت فترة رئاسة أبو مازن أكبر عدد من الانقسامات في التاريخ الحديث للقضية الفلسطينية، وكان قد دخل عقده الثاني بالرئاسة بانشقاقات كبيرة داخل تنظيم فتح، مستغلا تفرده بالقرار.
ورغم ذلك، تم تجديد البيعة لعباس في المؤتمر السابع لحركة فتح، الذي عُقد في مدينة رام الله في 29 ديسمبر الماضي بعد عامين من التأخير بسب الخلافات الداخلية وصراع النفوذ، بحضور 1400 عضو، جميعهم من الموالين له.
ويتولى الرئيس عباس عدة مناصب سيادية إلى جانب رئاسة السلطة، أهمها رئاسة منظمة التحرير، وحركة فتح، ومنصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويفقد أبو مازن الكثير من الشعبية في صفوف الفلسطينيين بعد تصريحات له ومواقف مثيرة للجدل، من قبيل وصفه القذائف الصاروخية للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بأنها "عبثية"، وإعطاءه أمرا لقادة الأجهزة الأمنية "بقتل أي شخص يطلق الصواريخ على إسرائيل".
والأخطر تعهده بمواصلة التنسيق الأمني مع (إسرائيل)، الذي وصفه أثناء استقباله ناشطين إسرائيليين في مقر الرئاسة برام الله، بأنه "مقدس، سواء اختلفنا أم اتفقنا في السياسة"، كما قال.
تراجع شعبيته فلسطينيا أطلقت مساعي البحث عن خليفته، وتواردت أسماء عديدة لخلافته، ذُكر منها اسم الأسير مروان البرغوثي، ورئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني جبريل رجوب، ورئيس جهاز المخابرات الحالي، ماجد فرج.
ولتجاوز الخلاف على الرئيس القادم، تشير تقديرات إلى احتمالية تقسيم المناصب بعد عباس: الرئيس، ورئيس حركة فتح، ورئيس منظمة التحرير.
ويتوقع البعض حدوث صراع على السلطة بمجرد رحيل عباس، الذي لن يكون مُحزنا بالنسبة للفلسطينيين في غزة، بدليل أن استطلاع الرأي أظهر أن نسبة المطالبة باستقالته في القطاع، بلغت 72% !