كشف النائب عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي، عن وجود مشاورات لاعداد قانون خاص بالكهرباء في غزة، ينظم العلاقة بين شركتي توليد وتوزيع الكهرباء من ناحية وبين توزيع الكهرباء والمواطنين من ناحية أخرى.
وقال عدوان لـ"الرسالة نت"، إن التشريعي رفض طرح قانون يعتبر فاتورة الكهرباء سندًا تنفيذيًا يلاحق صاحبها في حال التخلف عن دفعها، مشيرا الى ان التشريعي سيعيد النظر في إعادة طرح قانون الكهرباء مجددًا من أجل بحث حل أزمات الكهرباء.
وأضاف " القانون يدرس تنظيم العلاقة بين الشركة والمواطن ويحدد الإجراءات التي تتخذ بحق غير الملتزمين بدفع الكهرباء، لكن بدون اعتبار الفاتورة سندًا تنفيذيًا".
وأشار الى أن التشريعي يناقش مدى إمكانية انشاء شركات أخرى لتوليد الكهرباء، خاصة في ظل
تجربة بعض الشركات الصغيرة التي تمد الكهرباء للمواطنين".
وكان طارق لبد المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء في غزة، قد أكدّ وجود مقترح لدى المجلس التشريعي الفلسطيني يقضي باعتبار فاتورة الكهرباء سند تنفيذي، "في حال لا يدفع صاحبها تتخذ بحقه إجراءات قانونية".
وقال لبد لـ"الرسالة نت"، إن المقترح يستهدف الفئة القادرة على الدفع من قبيل " التجار وموظفي وكالة الغوث وأصحاب المصانع وموظفي البنوك وذوي مصادر الدخل العاملين في الشركات الخاصة، ويستثني منه ذوي الاسر المستورة والفقيرة".