أكد كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية في الداخل المحتل، أن صمت السلطة الفلسطينية على القرار (الإسرائيلي) بمنع الأذان في مدينة القدس؛ شجع حكومة الاحتلال على الاستفراد بالمسجد الأقصى والسيطرة عليه.
وقال الخطيب في تصريح خاص لـ"الرسالة نت " مساء الأحد، إن " انشغال السلطة في صراعاتها الداخلية، منح الاحتلال فرصة للتغول على المسجد الأقصى وفرض قوانين صارمة بحقه".
وأوضح أن السلطة أصبحت غير مهتمة في الشؤون الداخلية للفلسطينيين، ولا تستطيع أن تحمي شعبنا الفلسطيني والمقدسات الإسلامية من انتهاكات الاحتلال.
وصادقت اللجنة الوزارية في حكومة الاحتلال، على "مشروع قانون المؤذن" والقاضي بمنع الأذان في المساجد بالبلدات الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة عبر مكبرات الصوت، بحجة إزعاج المحيطين بالمسجد ودور العبادة.
ولفت إلى أن المؤسسة (الإسرائيلية) أخدت ضوء أخضر للبدء بتطبيق هذه القرارات، لأنه لا يوجد أحد يستطيع أن يوقفها وأن يضع لها حد لانتهاكاتها المستمرة بحق الفلسطينيين.
وشدد نائب رئيس الحركة الاسلامية في الداخل المحتل، على أن صمت السلطة ضد قرار الاحتلال الأخير بمنع الأذان يعطيها الضوء الأخضر لتطبيقه، وتصعيد انتهاكاته ضد المقدسات الإسلامية.
وتابع: "الاحتلال يستغل الظرف العربي ويصعد اعتدائه على الأقصى، في ظل تجاهل الحكومة الأردنية وعدم اعتراضها على هذه المهزلة؛ مما يعطي الضوء لإسرائيل بأن توغل في اعتدائها وانتهاكها لحرمته".
وأشار الخطيب إلى أن "التنسيق الأمني" الذي تنتهجه أجهزة أمن السلطة مع الاحتلال يشكل عنصرا ضاغطا على أهل القدس والضفة ويمنعهم من التصدي لاعتداءات الاحتلال.
وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث "رسائل" دينية أو وطنية بهدف مناداة المصلين للصلاة، وجاء في نص المشروع "مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الأذان المنطلق من المساجد والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذرا للمس بنمط ونوعية الحياة".