ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تصاريح عدد من موظفي الشؤون المدنية بقطاع غزة، دون إبداء أي أسباب للجانب الفلسطيني.
وأفاد محمد المقادمة المتحدث باسم هيئة الشؤون المدنية في غزة، أن 12 موظف من أصل 14 يعملون في اللجنة التنسيقية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ألغيت تصاريحهم، ومضى يقول: "عدد الموظفين في الشؤون المدنية أكثر من 160 موظفاً، جميعهم يعمل لخدمة المواطنين في قطاع غزة كتسهيل حركة دخولهم إلى الأراضي المحتلة".
وأشار المقادمة في تصريح "للرسالة نت"، إلى أن إلغاء التصاريح "ليس الأول"، وتابع مستدركاً: "لكن لم يكن بهذا الشكل، حيث كان يتم إلغاء تصريح مدير دائرة بدلاً من هذا العدد"، موضحاً أن طبيعة مهام الموظفين الذين سحبت تصريحاتهم هي التنسيق لحركة التجار ولجنة الإعمار والمرضى وغيره من الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وعن سبب المنع، أكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم يبلغهم بأي مبرر لسحب التصاريح، نافياً أن يكون المنع "أمنياً" كما ورد في الصحف العبرية، وقال: " ذلك يرجع إلى سياسة الضغط على السلطة الفلسطينية وابتزازها سياسياً".
وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية ذكرت، أن هؤلاء الموظفين ينتمي قسم ممن سحب تصاريحهم إلى حركة "فتح" ويعملون منذ أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، ويعرفهم موظفو الدائرة المدنية الإسرائيلية جيدًا ويقومون بالتنسيق بين سكان القطاع وسلطات الاحتلال فيما يتعلق باستيراد وتصدير منتوجات خاصة من مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار القطاع.
وتعد الهيئة العامة للشؤون المدنية (هيئة فلسطينية رسمية) في الضفة الغربية وقطاع غزة حلقة الوصل بين السلطة الفلسطينية وكافة مؤسسات "السلطة المدينة" التابعة للاحتلال وتقوم بحل الإشكاليات المختلفة.
وتشرف الشؤون المدينة على ملف تسجيل السكان، وهو من أهم ملفات العمل فيها، ويشمل دوائر متعددة في لم الشمل ومنح التصاريح للحالات الإنسانية والإشراف على المعابر كمعبر الكرامة (اللنبي) ومعبري كارني وإيريز، والإشراف على دخول البضائع القادمة للمناطق الفلسطينية والمنح المختلفة المقدمة للسلطة الفلسطينية.