نفذت سلطة رام الله حملة غير مسبوقة ضد المركبات التي تحمل لوحات صفراء (إسرائيلية) "غير قانونية" المعروفة باسم المركبات "المسروقة والمشطوبة"، بحجة عدم مطابقتها لشروط وقوانين وزارة النقل والمواصلات.
وترتفع وتيرة هذه الحملات بين الفينة والأخرى بتعاون بين الأجهزة الأمنية في الضفة ووزارة النقل، فيما يلجأ المواطنون لاقتنائها بسبب رخص سعرها.
بدوره، قال وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة: "المركبات غير القانونية تقلق الوزارة، ونعمل بحملات ضخمة من أجل وضع حد لهذه المشكلة".
وأوضح أن عدد المركبات الفلسطينية غير القانونية بلغ 89 ألف مركبة في الضفة، بعضها "مشطوب" وأخرى غير مرخص وفقا للأصول، مشيرا إلى أن الوزارة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء من أجل وضع حوافز لحث المواطنين على تأمين وترخيص المركبات أو شطبها وفقا للقانون.
وتذرع أن تدمير المركبات جاء بسبب تأثيرها على المظهر العام للبلد وتسببها بأزمات مرورية خانقة، وتسهم في تقديم معطيات سيئة عن فلسطين أمام العالم.
وبيّن طبيلة أن جل المركبات غير القانونية توجد في المناطق المصنفة (ب، ج)، وهي مناطق خاضعة للسيطرة (الإسرائيلية)، ما يعيق عمل قوات الأمن الفلسطينية.