أصدرت عشيرة الجرادات من بلدة السيلة الحارثية شمال جنين بالضفة المحتلة، بيانا توضيحيا حول حقيقة إعلان أجهزة أمن السلطة اعتقال أربعة من كبار المطلوبين لديها ومصادرة أسلحة كانت بحوزتهم في شقة اختبأوا فيها.
وقالت العشيرة في بيانها الصادر الثلاثاء، إن الشبان الخمسة الأربعة من أبناء العائلة لم يكونوا من المطلوبين لأيّ جهاز أمني، وأُفرِج عن بعضهم في نفس الليلة وبعد يوم من الاعتقال؛ وإنهم لم يكونوا مختبئين في شقة إنّما ساعدوا شخص خامس بتركيب "مكيّف" في جنين.
ونفت العشيرة إعلان الشرطة أن الشبان المحتجزين كان بحوزتهم أسلحة، وقالت إنهم لا يعرفون كيفية التعامل بها أصلا، وأن أحدهم تعرّض محلّه لإطلاق نار وتم تخريبه سابقا على يد معلومين للأجهزة الأمنية، موضحة أن الأجهزة الامنية تتهمه بأنه مطلوب رغم انه معرّض للخطر وتهديد حياته.
وأكّدت أن مصادر أمنية أبلغتهم أن ليس على الشبان أيّ تهم، وكان من المفترض إطلاق سراحهم، لكنّ محافظ جنين أصرّ على توقيفهم لمدة أسبوع على ذمته؛ حتى لا يظهر أن أجهزة الأمن أخطأت في تصرفها وإعلانها المتسرع عنهم ككبار مجرمين.
وتابع البيان: "إننا وبعد أن استقبلنا جاهة الإصلاح وأعطينا عطوة منع لمدة شهر، نستغرب قيام الأجهزة الأمنية باستهداف شبابنا دون مبرر يذكر ونعتقد أن بعضا من هذه الأجهزة بتصرفها غير المدروس تحاول منع صوت العقل وصوت الضمير وصوت الإصلاح السائد هذه الأيام".
وشدّدت العشيرة أن الأجهزة الأمنية بتصرفها هذا فهي تخطئ باستمرار استهداف شباب الجرادات، مشيرا إلى اعتقاد العشيرة بأن مشيرة إلى أن بعضا من الأجهزة تتصرف هكذا؛ لتغطية جريمة إعدام عناصر الأمن للشاب الشاب عادل نصر جرادات دون مبرر ودون سبب .
وأكملت في بيانها: "كان الاحرى بالأجهزة الأمنية أن تسارع الى كشف نتائج التحقيق في مقتل الشاب عادل وكشف أسماء من قتله وتقديمهم للعدالة بدلا من الهرب الى الامام ومحاولة تغطية الجريمة باستهداف اكبر مجموعة من شباب الجرادات بادعاء أنهم مطلوبون".
واستنكرت عشيرة الجرادات طريقة التعامل معها بسبب أحداث جرت بعد استشهاد العميد أيمن جرادات من قبل الأجهزة الأمنية، التي كان مطلوبا منها كشف الجناة والمشتركين مع القاتل الموجود بين أيديهم وتقديمهم للمحاكمة وانزال القصاص العادل بهم .
ورفضت ادراج شباب عشيرة كاملة مثل الجرادات كمطلوبين للأجهزة الأمنية رغم ما عرف عنها من كرامة ووطنية قدمت الكثير للوطن من الشهداء والجرحى والأسرى، وقالت إن هذا أمر يدفعها للتساؤل عن أهداف الحملة الحقيقية لبعض المتنفذين من الأجهزة الأمنية في المحافظة .
وطالبت العشيرة، القائمين على الحملة ووزير الداخلية رامي الحمدالله، بالالتفات الى مصدر الفلتان والخروج على القانون والتفكير مليا في أسباب استهداف عشيرة بكاملها من قبل متنفذين لا تعرف العائلة أسبابهم للدفع بشبابها نحو العصبية وردود الفعل.
وجدّدت الجرادات وقوفها مع القانون وبسط الامن والنظام، وجمع سلاح الفلتان والإرهاب الداخلي، مؤكدة أنها تجنح نحو الاحتكام الى العقل وتعطي فرصة لأهل الإصلاح والقانون للتدخل للدفع بعجلة السلم الأهلي الى الامام.