أكدت النائب بالمجلس التشريعي في الضفة المحتلة سميرة حلايقة وجود أزمة متفاقمة في المؤسسات الخيرية والاغاثية بالضفة المحتلة، تتمثل في وجود مشاكل إدارية بسيطرة السلطة عليها، ومالية نتيجة عدم التوزيع الصحيح للموارد المالية.
وقالت حلايقة لـ"الرسالة نت" مساء اليوم الثلاثاء: إن "معظم الجمعيات الخيرية في الضفة المحتلة تضع السلطة يدها عليها، وتعمل فيها على طريقتها، وتضع موظفين منها بداخلها، الأمر الذي أوجد أزمة حقيقية في هذه الجمعيات والمؤسسات".
وأوضحت أن السلطة فصلت العديد من الموظفين السابقين، وعينت موظفين آخرين يعملون في أجهزتها الأمنية، وآخرين على الكادر بلا ضرورة، ودون أن يكون لهم أدنى علاقة بالعمل الخيري.
وأضافت حلايقة: "لا يوجد إطلاقاً أي مؤسسة أو جمعية خيرية للحركات الإسلامية، كلها سيطرت السلطة عليها، ووضعت رقابة مُشددة عليها، وألزمت إدارة الجمعيات بذلك".
وأشارت إلى أن هذه الأمور سببت تراجعًا كبيرًا في العمل الخيري بالضفة المحتلة، "وقد شكا العديد من المواطنين وأبدوا تذمرهم من الوضع المزري لتلك المؤسسات الخيرية"، وفق قولها.
وذكرت حلايقة أن الدعم الذي يأتي للجمعيات الخيرية بالضفة من الخارج تقلص نتيجة هذه الإجراءات، الأمر الذي أدى لتأخر صرف رواتب العاملين عليها، ما أربك عملهم، وهذا ما أكده موظفون يعملون بداخلها.