قال النائب إسماعيل الاشقر رئيس اللجنة الأمنية في المجلس التشريعي، إن تنفيذ أحكام الاعدام فجر اليوم الثلاثاء بحق 3 من مرتكبي الجرائم، جاء بدعم كامل من التشريعي للقضاء الفلسطيني بعد أن استُنفذت جميع الإجراءات.
وأوضح الأشقر في تصريح خاص لـ "الرسالة نت" مساء اليوم، أن إدانة بعض الأصوات لتنفيذ أحكام الإعدام هو دفاع عن المجرم وليس الضحية، رافضًا تلك الأصوات؛ "لأنها لا تخدم أمن واستقرار الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.
وأضاف "القضية ليست سياسية خلافية كي يصادق عليها رئيس السلطة، فعباس هو رئيس بالتوافق وليس دستوري لأن ولايته وفق الدستور انتهت، ومصادقته على أحكام الإعدام برتوكوليه وليس إجرائية لان الاجراءات قد استنفذت من القضاء وهناك فصل بين السلطات الثلاثة".
وأكد الأشقر أن تنفيذ أحكام الإعدام جاء لمنع فتح الباب أمام إعادة الفلتان الأمني، خاصة وأن مجتمعنا الفلسطيني "قَبَلي"، لا سيما أن المتهمين نفذوا عمليات إجرامية جنائية.
وأشار إلى أن تنفيذ الإعدام كان بدعم من المجلس التشريعي للقضاء؛ "ولا بد من تنفيذ الأحكام القضائية الباتة، لأنّ تأخّرها يعتبر جريمة أخرى".
وشدد الأشقر على ضرورة تطبيق القانون للحفاظ على أمن المجتمع الفلسطيني، معتبراً ذلك بأنه أمر "مقدس" لديهم.
ونفذت الجهات المختصة فجر اليوم الثلاثاء، أحكام الإعدام بحق ثلاثة من المدانين بجرائم قتل مروعة، بعد استيفاء كافة الإجراءات اللازمة.
وجاء تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من (م.ع) قاتل المواطن عبد القادر إبراهيم برهوم، والمتهم (ي.ش) قاتل المواطن عليان محمد التلباني، والمتهم ( أ.ش) قاتل المواطن فضل الأسطل.