أكدّت جهات حقوقية وقانونية، شرعية قرارات المجلس التشريعي القاضية بالمصادقة على أحكام الاعدام ونفاذها.
وقد صادق المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، على أحكام الإعدام الباتة والصادرة في غزة وفقا لمعايير المحاكمة العادلة، وقال إنه "تقرر اعتبار هذه الأحكام بعد استنفاذ طرق الطعن كافة مصادقًا عليها وواجبة النفاذ".
بدوره أكد أحمد الكحلوت مدير عام دائرة التفتيش وحقوق الانسان في وزارة العدل، أن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية القانونية في المصادقة على الأحكام، كونه الجهة الشرعية الوحيدة بعد انتهاء صلاحية المدة القانونية لوجود الرئيس عباس.
وقال الكحلوت لـ"الرسالة نت" في حال غياب الرئيس فإن التشريعي هو المخول في المصادقة على الأحكام والتفويض بتطبيق القانون.
وأوضح أن المادة (47) مكرر من القانون الأساسي، تنص على أن التشريعي هو الجهة الشرعية الرسمية الوحيدة، وصاحبة الصلاحيات والقائمة على تنفيذ القوانين والأحكام الصادرة والرقابة عليها.
وأضاف الكحلوت أن المادة (6) من نفس القانون تشدد على أن أحكام القضاء واجبة النفاذ.
وبيّن أن المجلس التشريعي يطالب في رسالة يوجهها لوزير العدل أو من يقوم مقامه، ليخاطب النائب العام بتنفيذ القانون.
من جهته، أكدّ عبد الحميد عيد القانوني في مركز حماية لحقوق الانسان، أن الرئيس منتهي الصلاحية، والتشريعي هو من يحل مكانه، والمخول بالمصادقة على الأحكام.
وقال عيد لـ"الرسالة نت"، إنّ صلاحية التشريعي لا تنته إلا بأداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين، وبالتالي لا يزال التشريعي صاحب الولاية والصلاحية، وقد اضطلع بمهامه التي يقرها القانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح أن رفض بعض المؤسسات الحقوقية للإعدام؛ يأتي تساوقًا لرأي المؤسسات الدولية التي تناهض تنفيذه.
وبحسب معلومات من وزارة الداخلية، فإن عدد المحكوم عليهم بالإعدام وقد نفذت اجراءات التقاضي الخاصة بهم هم 13 متهمًا.
