كشف المتحدث باسم اتحاد المعلمين في الضفة المحتلة سائد ازريقات، أن المحكمة رفضت الدعوى القضائية المقدمة من حكومة الحمدالله ضد الاتحاد خلال جلستها أمس.
واعتبر ازريقات في تصريح خاص بـ "الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أن تقديم الدعوى "محاولة من الحكومة لمنع الاتحاد من ممارسة عمله النقابي، والمطالبة بحقوق المعلمين".
وأوضح أن الدعوى التي قدمتها الحكومة تتضمن أمرين، وهما إيقاف فعاليات الاتحاد، واتباع الاتحاد سياسة توحي بأن هناك إضراباً مفتوحاً سيكون في وقت قريب.
وقال "المحكمة رفضت الدعوى لأنه "لم يوجد أي نص واضح وصريح تجاه تحديد وقت خوض الإضراب"، مؤكداً في الوقت ذاته أن ما قدمته الحكومة ليس له أساس من الصحة، وأن الاتحاد لم يعلن عن إضراب مفتوح مطلقاً".
وأضاف ازريقات "الحكومة حاولت بالأمس اللعب بمشاعر المواطنين اتجاه قضية التوظيف والثانوية العامة، من خلال اتهامها لنا بتعطيلهما"، معرباً عن رفضه لهذا التلاعب.
وذكر أن الاتحاد عقد سلسلة من الجلسات المتعلقة بموضوع الموظفين الإداريين، خرج من خلالها بعدة توصيات، "لكن لم يتم تطبيق هذه القرارات والاهتمام بها من الحكومة"، وفق قوله.
وجدد تأكيده أن الاتحاد سيستمر في فعالياته، لمطالبة الحكومة باسترجاع حقوق الموظفين العادلة، ولن يتوقف عن ذلك حتى تحقيقها.
وكانت الحكومة قد رفعت دعوى قضائية بمحكمة العدل العليا ضد خطوات اتحاد المعلمين الاحتجاجية التي أقرها بخصوص عدم الاستجابة لمطالب الاتحاد في قضية الموظفين الإداريين بوزارة التربية.