أعلن محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة "صندوق الاستثمار الفلسطيني"، أنه سيجري إنشاء أول "محطة وطنية" لتوليد الطاقة الكهربائية في الضفة المحتلة، بتكلفة حوالي 620 مليون دولار.

وقال مصطفى في بيان صحفي، أمس الثلاثاء، إن المحطة تعتبر خطوة أولى نحو تحقيق أمن الطاقة لفلسطين.

وأوضح أن المشروع سيُوفر ما يقارب الـ 50 في المائة من احتياجات السوق الفلسطيني من الطاقة الكهربائية، متوقعا أن يبدأ الإنتاج نهاية عام 2019 أو بداية عام 2020.

وأشار مصطفى إلى أن إنشاء المشروع سينعكس على أداء الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، "إضافة إلى الفوائد الأخرى المتعلقة بحجم الاستثمار، وإيجاد آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة".

ونفى أن يكون هناك أي تعاقد مع أي جهة إسرائيلية "سواء لتوريد الغاز أو المشاركة في إنشاء المحطة"، مضيفًا أن الأولوية القصوى استغلال المقدرات والثروات الفلسطينية للإنارة، "حيث سيجري استدراج عطاءات لشركات دولية متخصصة".

وأكّد أن صندوق الاستثمار الفلسطيني أطلق استراتيجية ترتكز على الاستثمار في قطاع الطاقة، تهدف إلى المساهمة الفعّالة في توفير أمن الطاقة لفلسطين على عدد من المستويات.

وذكر أن الصندوق سيعمل على استغلال الثروات الطبيعية، وتوفير البنية التحتية التي تتناسب مع الاحتياجات الوطنية، بالإضافة إلى استبدال منتجات الطاقة الرئيسية المستوردة في معظمها من (إسرائيل) بمنتجات وطنية.

جدير بالذكر أن فاتورة الطاقة السنوية لفلسطين تُقدر بحوالي 2 مليار و400 مليون دولار، (مليار و700 مليون دولار مشتقات نفطية وحوالي 700 مليون دولار مشتريات طاقة كهربائية).

وتعادل هذه الفاتورة ما يقارب الـ 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 40 في المائة من مجمل الواردات الفلسطينية، لتشكل نسبة كبيرة من العجز في الميزان التجاري.

قدس برس