كشفت مصادر أمنية مطّلعة لصحيفة "العربي الجديد"، عن أن "حالة التململ في الأجهزة السيادية الممسكة بمفاصل الدولة المصرية، السبب في عدد من الوقائع والأحداث التي شهدتها مصر أخيراً، أحدثها إعلان وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، تورّط حركة حماس في التخطيط وتدريب الجناة لقتل النائب العام هشام بركات".
واعتبرت المصادر أن "اتهام حماس بارتكاب جريمة هي الأقسى على أركان نظام السيسي، ويأتي في وقت كانت فيه بعض الدوائر داخل الدولة المصرية قد استأنفت فيه اتصالاتها مع حماس، باعتبارها السلطة الأقوى في قطاع غزة، وذلك ارتباطاً باتصالات أخرى أجريت مع السعودية، في محاولات كانت منشودة لتخطي الأزمة الثنائية بين الطرفين، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في عهد مبارك، على الأقل".
وأوضحت أن "اتهام حماس من قبل وزير الداخلية يعتبر ضربة موجعة لجهود تبذلها أطراف أخرى في جهاز الاستخبارات العامة تحديداً، وقد يكون الأمر مقصوداً لإحراج هذه الأطراف"، معربة عن تخوّفها من تأثير هذا الإجراء على العلاقات بين مصر والسعودية ودول عربية أخرى، ترى أن التعامل مع "حماس" ضرورة حتمية.
وشدد المصادر على أن "نظام السيسي تخطى مرحلة صراع الأجهزة، ودخل مرحلة صراع الدوائر داخل الأجهزة، والمصالح الضيقة والحسابات الشخصية هي التي تحسم هذه الصراعات، وترسم أنماط المواجهة بين هذه الدوائر.
وقد ندد مفكرون وشخصيات سياسية مصرية باتهامات الداخلية المصرية لحماس، بالتورط في عملية اغتيال النائب العام بركات، وعدّوا خلال أحاديث متفرقة لــ "الرسالة نت" الاتهامات الجديدة بأنها "تشويه إعلامي وعبث سياسي".
وأوضحوا أن الهدف منها "لفت الانتباه عن أخطاء النظام وإخفاقه في التوصل إلى قتلة بركات، والتغطية على أخطاءه وعجزه في معالجة القضايا الداخلية المصرية".