كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتفاق بين عدد من مسؤولي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السابقين الذين فقدوا مواقعهم القيادية، مع جهاز المخابرات الفلسطيني لـ"خلق اضطرابات وأزمات حياتية تمهيدًا للقيام بعصيان مدني في قطاع غزة".
وأوضحت المصادر -التي اشترطت إخفاء هويتها- لوكالة "صفا" أن ذلك الاتفاق يأتي في إطار "خطوات منظمة للقضاء على الانتفاضة في الضفة المحتلة، وضرب مشروع المقاومة".
وبيّنت أن قياديًا بارزًا تقلّد منصبًا رفيعًا في الجبهة يقود لجنة شكّلها من مسؤولين سابقين بالجبهة وشخصيات أخرى من خارجها.
وأعد هذا الفريق، وفق المصادر، خطة تضمن تبادل أدوار مع قيادة جهاز المخابرات في الضفة، بحيث يتم تأجيج أزمات في غزة، من بينها "الكهرباء والغاز والصحة ومعبر رفح".
ولفتت المصادر إلى أن تأجيج تلك الأزمات سيكون متزامنًا مع وقف إرسال الأدوية إلى القطاع، وتقليص الوقود المرسل لمحطة التوليد، وتقليص إرسال الغاز، بشكل أكبر مما هي عليه الأزمة الآن".
ويرافق ذلك، وفق المصادر، الترتيب لعدة مسيرات في القطاع من شأنها تأليب الرأي العام وتحويل مساره إلى غزة بشكل يتيح لأجهزة الأمن التابعة لماجد فرج القضاء على الانتفاضة وتنفيذ اعتقالات بحق نشطائها.
وأشارت المصادر إلى أن عددًا من قادة الجبهة الشعبية علموا بالمخطط، وحذروا القيادي السابق الذي يقوده من خطورة الأمر، وانعكاسه سياسيًا وميدانيًا على الانتفاضة، وعلى العلاقة مع حماس، "إلا أن الفريق المذكور لم يعبأ بهذه التحذيرات، ويبحث عن أدوار جديدة بعد أن أطيح بهم من داخل الجبهة لأسباب عديدة".
وذكرت المصادر أن عنصر الارتباط بين الفريق والمخابرات الفلسطينية هو نجل أحد مستشاري الرئيس محمود عباس، الذين انتقلوا من قطاع غزة إلى رام الله بعد أحداث الانقسام الداخلي عام 2007.
وأوضحت أن مسؤولًا بارزًا في حزب الشعب الفلسطيني عُرف مؤخرًا بتصريحاته المثيرة للجدل يشارك في المخطط، إذ وعدهم بتسخير شبيبة حزبه لهذه الاضطرابات، بالإضافة إلى تسخير دوره وظهوره الإعلامي لدعم هذا الحراك.