قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من الرئيس المصري المخلوع حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، والذي طالبوا فيه بإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا (16.4 مليون دولار)، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وأيدت المحكمة أحكام السجن الصادرة.
وقد أوصت نيابة النقض في تقريرها الذي وضعته في الجلسة الماضية، أمام المحكمة، برفض الطعن المقدم من المتهمين لثبوت الأدلة بحقهم، وعدم وجود أي ثغرات قانونية فيه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قد قضت يوم 9 مايو/أيار الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغ 125 مليون جنيه تقريبا، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون تقريبا ومصادرة المحررات المضبوطة، وذلك في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسة.
وجاء الحكم السابق على خلفية إعادة محاكمة مبارك ونجليه، في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في يناير/كانون الثاني الماضي، بنقض إلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكليهما.
العربي الجديد