تسعى الحكومة المصرية إلى خفض دعم المنتجات البترولية إلى 30% على مدى خمس سنوات، مقارنة مع مستواه في منتصف 2014، الأمر الذي يمثل تراجعا عن هدف الحكومة السابقة، برفع الدعم نهائيا خلال تلك الفترة.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل: "نحترم قرارات الحكومة السابقة وملتزمون بها، لكن هناك متغيرات نلتزم بها، مثلا في حالة دعم المشتقات البترولية أسعار الطاقة العالمية والاكتشافات الجديدة وغيرها"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.