قال مسؤول الملف المصري في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان الدولية ومقرها جنيف، إن "المدنيين وليست الجماعات المسلحة، هم من يعانون من إعلان السلطات المصرية حالة الطوارئ في سيناء (شمال شرق) للمرة الرابعة لمدة ثلاثة أشهر أخرى".

جاء ذلك وفق دراسة أجراها "أحمد مفرح"، وصلت "الأناضول" نسخة منها، أمس الثلاثاء، تشمل مقارنة بين تطبيق حالتي الطوارئ في فرنسا ومصر على أرض الواقع والنتائج التي ترتبت على هذا الإعلان.

 وأوضح "مفرح" من خلال دراسته، نقاط الاتفاق والاختلاف بين التطبيقين، وعرض نقاط الاتفاق على النحو التالي:

أولًا: اعلان حالة الطوارئ في كلا من مصر وفرنسا كان بسبب هجمات إرهابية دموية وكانت الجهة واحدة وهي تنظيم داعش.

ثانيًا: الدستور في كل من مصر وفرنسا يتيح للسلطات إعلان حالة الطوارئ بسبب ما يعرف بكوارث أو حالات طارئة تواجهها الدولة.

ثالثًا: تطابق القانونين في الصلاحيات الاستثنائية المعطاة للأجهزة الأمنية أثناء حالة الطوارئ.

ومنذ أيلول/ سبتمبر 2013، تشن قوات مشتركة من الجيش والشرطة حملة عسكرية موسعة، لتعقب ما تصفها بالعناصر "الإرهابية" و"التكفيرية"، في سيناء، والتي تتهمها السلطات بالوقوف وراء استهداف عناصر الجيش والشرطة.