قال الأمين العام لوزارة الخارجية الأردنية محمد توفيق الخالدي إن إسرائيل تراجعت عن اتفاق نصب كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى، بعد رفضها لتطبيق ذلك.
وأوضح الخالدي في تصريح لـ"الرسالة نت"، مساء الأربعاء، أن اسرائيل وافقت سابقًا على هذا المقترح، إلا أنها رفضت تركيب الكاميرات في وقت لاحق "رغم أنه لمصلحتها" –على حد قوله-.
واعتبر التراجع الإسرائيلي جزء من سياسة التعنت التي تنتهجها حكومة الاحتلال؛ في ظل المراهنة على الوقت، خاصة وأن اسرائيل "لا ترغب أن تسجل على نفسها مشاهد موثقة في الأقصى".
وأشار إلى أن الاتفاق على نصب الكاميرات سيكون ضمن احداثيات خاصة في حدود المسجد الأقصى، وستكون ضمن اشراف لجنة حراس الاقصى.
وقال "إن الكاميرات ستنصب في ساحات الأقصى من نقطة العبور المتفق عليها، إضافة لحراس الأقصى أو ما يعرف بـلجنة المسجد الأقصى وعددهم 500 حارس"، بينما سيكون جنود الاحتلال خارج حدود الأقصى.
ونفى تضمن الاتفاق لنقطة تقضي بإعطاء ساعات لعبور المستوطنين باحات الأقصى، مضيفا "المستوطنون سيكونون خارج أسوار الأقصى، وسينحصر وجودهم ضمن حائط البراق".