في الضفة ..اعتقال (صامت) دون مواجهة

يحلم الصحفي سمير أبو شعيب بالعيش كأقرانه بعيدا عن حياة المطاردة والاعتقال من ابناء جلدته في الضفة الغربية.

كلمات خطها سمير على صفحته عبر فيس بوك قبيل اعتقاله عبرت عن حجم الألم الذي يعيشه هو وأمثاله ممن تكرر الأجهزة الأمنية اعتقالهم دون أسباب معروفة تمنى خلالها العيش لشهر واحد بجانب اسرته دون إجباره على زيارة اقبية السجون.

المعتقل أبو شعيب وغيرة العشرات من الشبان مضطرين للمكوث سنوات في دراستهم الجامعية نتيجة استمرار اعتقالهم ضمن سياسة الباب الدوار ما بين الاحتلال والسلطة، ومع تلك الاعتقالات تتعثر الكثير من مشاريع حياتهم المرهونة بيد قادة الأجهزة الأمنية في الضفة.

الاعتقال السياسي في الضفة جرم مسكوت عنه لا يجد من يقف في وجهه على أرض الواقع ولا حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليبقى مسلسل الجرائم مستمر دون أي رادع.

السياسة السابقة لم تستثني أحد من سكان الضفة فقبل عدة أيام وفي عمل يصعب تفسيره استدعت مخابرات السلطة الشاب عمر جعفر دوابشة (23 عاما) من بلدة دوما قضاء مدينة نابلس، مصور جريمة قتل الرضيع علي دوابشة حرقا على يد مجموعة من المستوطنين.

مخابرات السلطة التي اعتقلت المصور سابقا أمهلت الشاب دوابشة حتى الخميس الماضي لتسليم نفسه، ولم يشفع له أنه أسير محرر، ويبدو ان صور الرضيع المحروق ازعجت السلطة كما دولة الاحتلال خوفا من تحرك الشارع الضفاوي.

الصحفية الناشطة في الضفة الغربية مجدولين حسونة والتي اعتقلت سابقا على يد الاجهزة الأمنية قالت إن هناك معتقلين سياسيين في سجون السلطة لا يدري عنهم أحد، يدخلون للسجن ويتم تعذيبهم، يضربون عن الطعام، ولا يأتِ على ذكرهم أحد، لا الإعلام ولا الناشطين ولا الحقوقيين، وكأن الوجع خُلق ليعيشوه وحدهم.

وأضافت في تغريدة لها عبر فيس بوك: هل تعلمون أن الشاب محمد يسار شتية من سلفيت مضرب عن الطعام منذ اعتقاله قبل 13 يوم؟

محمد الطالب في سنة ثالثة في كلية الهندسة بجامعة أبو ديس متهم من قبل السلطة بإثارة النعرات الطائفية وهو الأمر الذي سخرت منه حسونة.

وبحسب الصحفية فإنه رغم قرار النيابة بإخلاء سبيله إلا أن جهاز الأمن الوقائي يرفض ذلك،

موضحة أن عائلة محمد صُعقت نتيجة تدهور وضعه الصحي جراء الاضراب عن الطعام والذي ادى لنزول وزنه20 كيلوا.

ويعاني محمد من التهابات شديدة في المعدة وأمراض في الرئة وضيق في التنفس.

بدورها أكدّت لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية، أن ما تمارسه أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة، يمس بالنسيج الاجتماعي لمجتمعنا الفلسطيني والحريات العامة والدستور الفلسطيني ويكرس عقيدة القمع والكبت.

ودعت اللجنة في بيان لها، السلطة إلى وقف الملاحقات والاعتقالات بحق أبناء الشعب وفي مقدمتها أسرى صفقة وفاء الأحرار.

وحملّت رئيس السلطة محمود عبّاس، مسؤولية ملاحقة أجهزته الأمنية للأسرى المحررين من سجون الاحتلال.

ليس الطلاب وحدهم هم من يعانون من سياسة الاعتقال السياسي بل إن أجهزة الأمن تتعمد قتل الفرحة في قلوب الضفاويين لذا هي تصر على اعتقال عبد الله شتات في سجونها رغم اقتراب موعد زفافه والذي تبقى له أيام معدودة.

شتات المعتقل السياسي في سجون الأمن الوقائي أعلن إضرابه عن الطعام بعد تمديد اعتقاله، تصر السلطة على الاحتفاظ به لديها رغم حديث أهل الحي وأقربائه عن اخلاقه فهو بحسبهم يهتم بزيارة عائلات الأسرى والاعتناء بهم بغض النظر عن فصائلهم وهو ما قد يكون سببا في ازعاج السلطة.

وأحصت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة 750 اعتداءً بحق المواطنين خلال شهر تموز/يوليو من العام الجاري 2015، من بينها 345 حالة اعتقال و253 حالة استدعاء على خلفية الانتماء السياسي.

وقالت اللجنة في تقريرها الشهري إن عدد حالات الاعتقال التي نفذها جهاز الأمن الوقائي بلغ 143 حالة مقابل 73 حالة من قبل جهاز المخابرات العامة، فيما لم يتسنَ التأكد من هوية الجهاز الذي نفذ الحالات الأخرى وعددها 129 حالة.

ومن بين المعتقلين الذين تم إحصاؤهم 58 طالباً جامعياً و3 مهندسين و7 صحفيين و3 معلمين و3 أئمة مساجد.

ووثقت اللجنة 14 حالة تعذيب بحق معتقلين سياسيين، و6 حالات تعرض فيها المعتقلون لتدهور في حالتهم الصحية و9 حالات تم فيها رفض الإفراج عن معتقلين، وتم تمديد اعتقال 73 أسيراً وعرضت عشرات آخرين على القضاء ومنعت معتقلين في 3 حالات من زيارة عائلاتهم.