كشف تقرير فلسطيني رسمي، النقاب عن أن جمعية "حنينو" الاستيطانية المدعومة من الحكومة (الإسرائيلية)، تدعم وتموّل المستوطنين منفذّي الاعتداءات ضد الفلسطينيين، وتمدهم بمبالغ مالية تغطي نفقات عائلاتهم ومصاريفهم الشخصية داخل السجن.

وأكد "المركز الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، أن جمعية "حنينو" دعمت المستوطنين بمبلغ 2.5 مليون شيكل (600 ألف دولار أمريكي) خلال العام الماضي، وذلك بمعرفة وزارة المالية (الإسرائيلية) وبإسهامها في دفع أموال إضافية لهؤلاء المستوطنين، في "رسالة تقدير" لأولئك على خلفية قيامهم بارتكاب جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعمليات تخريبية استهدفوا خلالها رموزاً ومقدّسات دينية.

وأشار إلى أن لجنة المالية في البرلمان (الإسرائيلي) متواطئة في الأمر، حيث تصرف المستحقات الحكومية لأفراد العصابات اليهودية تحت مسميات "وهمية أو ملفقة"، فتذهب جميعها لدعم تلك العصابات وكذلك عمليات البناء الاستيطاني العشوائي، إلى جانب منحهم امتيازات وتسهيلات في مجال الحصول على خدمات الكهرباء والماء والمواصلات المجانية.

ولفت المركز في تقرير صحفي السبت، إلى تحويل حكومة الاحتلال مبلغ 340 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار أمريكي) لصالح المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، تنفيذاً للاتفاق الائتلافي الموقّع مع حزب "البيت اليهودي" والتفاهمات ذات العلاقة مع مجلس مستوطنات الضفة "يشع".

وأوضح التقرير، أن هذا المبلغ يضاف إلى أموال إضافية كانت وزارة الداخلية (الإسرائيلية) قد أعلنت في كانون أول/ ديسمبر الماضي، عن تخصيصها كمنحة مالية لتشجيع الاستيطان بقيمة 62 مليون شيكل (17 مليون دولار أمريكي).

وخلص التقرير إلى أن "حكومة نتنياهو تغض الطرف عن نشاط المستوطنين، بل وتقدم التسهيلات لهم، حيث أقام المستوطنون بؤرة استيطانية عشوائية أطلق عليها اسم (ملآخي شالوم)، بعد أن استولوا  على جزء مهجور من معسكر لجيش الاحتلال (الإسرائيلي) شمال مدينة رام الله، بينما زودهم جيش الاحتلال بالكهرباء والماء، كما أنها لم تحرك ساكناً إزاء تصريحات زعيم منظمة (لهافا) اليهودية، الذي دعا إلى إحراق الكنائس والمساجد بمن فيها والاعتداء عليها، وهو ما يؤكد تواطؤها مع المستوطنين والإرهابيين اليهود"، وفق التقرير.