أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، أنه ليس من حق اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية البت في مصير حكومة التوافق الوطني، التي جرى تشكيلها بناء على "اتفاق الشاطئ" الموقع بين حركتي "فتح" و"حماس.
وقال خريشة، بحسب وكالة "قدس برس"، "إن منظمة التحرير ليست مسؤولة عن تشكيل الحكومات الفلسطينية، ولم يكن لها أي دور في السابق، وهذه من صلاحيات الرئيس فقط، أما بخصوص حكومة التوافق فهذه من صلاحيات الرئيس وحركة حماس، وبالتالي اجتماع المنظمة الذي عقد مساء أمس الاثنين للبت في مصير حكومة التوافق ليس له مبرر"، كما قال.
وأشار إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اتخذ قراراً بإقالة حكومة التوافق، دون مراجعة حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، معتبراً أن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة هو "محاولة لإقالة الحكومة بطريقة لبقة"، على حد تعبيره.
وفي سياق آخر، دعا النائب خريشة السلطة الفلسطينية إلى إعلان موقفها الصريح ورفض المبادرة الفرنسية لاستئناف المفاوضات، قائلاً: "إن هذه المبادرة تم رفضها في السابق من قبل مجلس الأمن، حتى بعد إدخال التعديلات عليها والتي كانت لصالح الاحتلال، وهي مرفوضة شعبيا وفصائليا كونها لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات الشعب الفلسطيني".
