أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية أن الأوروبيين أعدوا، "خطة طوارئ" مصرفية لليونان تقضي بفرض قيود على التحويلات المصرفية لمنع فرار رؤوس الأموال من هذا البلد، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع دائنيه بحلول نهاية الأسبوع.
وقالت الصحيفة، في عددها الذي يصدر الثلاثاء، نقلا عن مصادر لم تذكرها، أن هذه الخطة ترمي إلى التحضير لفرض "رقابة على تدفق الأموال" من اليونان، لمنع فرار رؤوس الأموال من هذا البلد، وذلك على غرار القيود التي فرضت في قبرص خلال الأزمة المالية، التي عصفت بالجزيرة المتوسطية في 2013، التي رفعت بالكامل في مارس الفائت.
واضافت الصحيفة أنه إذا ظلت المفاوضات الرامية لإنقاذ اليونان من كارثة التخلف عن السداد تراوح مكانها، فإن الخطة الأوروبية تقضي بأن يصار "اعتبارا من الأسبوع المقبل" إلى "إغلاق المصارف اليونانية لبضعة أيام" لتحضيرها لفرض هذه القيود على التحويلات المالية، التي يحتاج تطبيقها لأن يقرها أولا البرلمان اليوناني.
وفي حال تحقق هذا السيناريو فإن القيود ستفرض أيضا على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي وكذلك أيضا على عمليات الدفع الإلكترونية سواء حصلت من داخل اليونان أم من خارجها، بحسب الصحيفة.
والاثنين استمر "حوار الطرشان" بين اليونان ودائنيها غداة فشل جولة جديدة من المفاوضات بين الطرفين، في حين صعدت أثينا لهجتها مؤكدة أنها تنتظر عودة المؤسسات المالية "إلى الواقعية".
وتسابق أثينا الوقت للحصول على دفعة مالية من دائنيها، قبل استحقاق مصيري ينتظرها في 30 يونيو، إذ أن هذا اليوم هو موعد انتهاء العمل بخطة المساعدة التي أقرت لها سابقا، وهو أيضا الموعد الأقصى لتسديدها 1.6 مليار يورو مستحقة عليها لصندوق النقد الدولي.
وفي حال عدم التسديد ستواجه أثينا عواقب التخلف عن السداد، مما سيشكل سابقة في منطقة اليورو، وربما يكون مقدمة لخروج اليونان من هذه المنطقة.
سكاي نيوز