الاحتلال ينوي إلغاء توثيق التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين

كشفت مصادر عبرية، النقاب عن نية الحكومة "الإسرائيلية" المصادقة خلال اجتماعها الأسبوعي الأحد المقبل، على منح أجهزتها الأمنية إعفاءً ثابتاً من توثيق عمليات التحقيق مع الأسرى الفلسطينيين بالصوت أو الصورة.
وكان وزير أمن الاحتلال الداخلي، غلعاد أردان، قد دعا إلى عدم تفعيل البند (رقم 17) من القانون الجنائي على المشتبهين بارتكاب "مخالفات أمنية"، والذي يلزم بتوثيق التحقيق في المخالفات التي تزيد عقوبتها عن 10 سنوات.
وتدّعي الوزارة "الإسرائيلية"، أن التوثيق قد يمس بشكل عملي بنوعية التحقيق، والقدرة على التحقيق في مخالفات أمنية، ووفقًا لها يمس في المقدرة على إحباط "تهديدات إرهابية" وتحليل المخالفات والكشف عن منفذيها، حسب زعمها.
وزعمت أن "توثيق التحقيقات الأمنية قد يردع المعتقلين عن تسليم معلومات، بسبب المخاوف من انكشاف التعاون مع المحققين لأعضاء التنظيم الذي ينتمون إليه من خلال التوثيق بالصوت والصورة".
وجدير بالذكر، أن الإعفاء من توثيق التحقيقات في القضايا الأمنية قائم اليوم، بواسطة ما يسمى "أوامر الساعة" التي يصادق عليها البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" تباعاً كل 3 سنوات، منذ أن بدأ سريان مفعول القانون الذي يلزم بتوثيق التحقيق في عام 2002، وبالتالي فإن وزارة "الأمن الداخلي" تسعى فقط لتثبيت "أوامر الساعة" بصورة دائمة.