صادقت الحكومة "الإسرائيلية" المنتهية ولايتها ظهر اليوم على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تعديل قانون أساس الحكومة بهدف تمكينه من زيادة عدد الوزراء ونوابهم في الحكومة الجديدة إلى أكثر من ١٨ وزيرا.
ومن المتوقع أن يصوت الكنيست غدا الاثنين على التعديل نهائيا.
ويواجه رئيس الحكومة "الإسرائيلية" اليوم وخلال الأسبوع الجاري، أولى تحدياته الائتلافية والحكومية، إذ سيضطر إلى تجنيد 61 عضوا في الكنيست لصالح تعديل قانون أساس الحكومة بهدف زيادة عدد الوزراء في الحكومة من 18 إلى 20 وزيرًا أو أكثر.
ويسعى نتنياهو إلى تعديل القانون وزيادة عدد الوزراء ونوابهم بهدف تعيين أكبر عدد من أعضاء حزبه، الليكود، في مناصب وزارية. فالقانون الحالي يتيح لنتنياهو تعيين 4 نواب وزراء فقط ويمنع تعيين وزراء بلا وزارة (حقيبة) وهو ما يسعى نتنياهو لتعديله.
من المتوقع أن يحصل الليكود على 12 وزارة من أصل 20 وزارة في الحكومة المقبلة.
ووفق التقديرات، سينجح نتنياهو في زيادة عدد وزراء الحكومة المقبلة وسيتجاوز هذا التحدي، خصوصا وأنه أجل الإعلان عن توزيع الحقائب الوزارية على أعضاء الليكود إلى ما بعد إقرار التعديل على القانون، وذلك تفاديا لمحاولة ابتزازه من أعضاء في الليكود الذين قد “يتمردون” في حال عدم حصولهم على منصب وزاري.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية؛ صباح اليوم أنه من المتوقع أن يعارض المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشطاين، تحويل ميزانيات ما بين الوزارات في أعقاب الاتفاقات الائتلافية.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو تعهد لـ"البيت اليهودي" بتحويل 50 مليون شيكل لدائرة الاستيطان في وزارة الزراعة، والتي تعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة المحتلة.
وأضافت الصحيفة أن المستشار القضائي عارض في السابق تمويل دائرة الاستيطان، مشيرة إلى أن نتنياهو تعهد في الاتفاقيات الائتلافية التي وقعها مع شركائه في الحكومة بتحويل 160 مليون شيكل في العام الواحد ما بين الوزارات وهي ما يطلق عليها بـ"الأموال الائتلافية".
وذكرت "هآرتس" أنه على الرغم من مطالبة "البيت اليهودي" بأن يشمل الاتفاق الائتلافي معها تعهدات من نتنياهو بتجديد البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة وغزة، إلا أن الاتفاق لم يشمل هذا التعهد، لكنه يشمل تعهدات بالسعي لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة، المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة من خلال تشكيل طاقم خاص لهذا الشأن ليقدم توصياته خلال 60 يوما.