قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن العراق طلب مساعدة مالية من الصندوق، مرجحاً أن يوافق الصندوق على إقراض بغداد نحو 800 مليون دولار في غضون أسابيع.

وساءت الأوضاع المالية للعراق بشدة جراء انهيار أسعار النفط منذ العام الماضي، فضلاً عن هجمات تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتتوقع الحكومة عجزاً بنحو 25 مليار دولار هذا العام في ميزانية يصل حجمها لنحو 100 مليار دولار.

وقد يسهم قرض صندوق النقد الدولي في تخفيف الضغوط ويساعد الحكومة على تدبير التمويل من مصادر أخرى من خلال تعزيز ثقة المستثمرين، كما تعتزم بغداد إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار، وهو الإصدار الدولي الأول منذ 9 أعوام.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسعود أحمد قوله: "ستعمل لجان في هذا الصدد خلال الأسابيع المقبلة. نأمل أن نتوصل لاتفاق في وقت قريب نسبياً".

ورجح أن يقدم القرض من خلال آلية التمويل السريع ويناهز 800 مليون دولار.

وأنشأ صندوق النقد آلية التمويل السريع لتقديم المساعدات المالية العاجلة والنصائح المتعلقة بالسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء التي تحتاج إلى مساعدات ملحة لضبط ميزان المدفوعات. وبحسب الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي، يسدد القرض المقدم عبر آلية التمويل السريع خلال فترة تتراوح بين 40 و60 شهراً.

وقد يمهد القرض السبيل لحصول العراق على حزمة قروض أكبر من الصندوق عند الحاجة، لكن مثل هذه القروض قد تتطلب تعهدات أكبر بشأن السياسات الاقتصادية التي تتبناها.

وقال وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، منتصف الشهر الماضي، إن بلاده قررت إصدار سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار يتم التفاوض حالياً على شروطها.