قال مسؤول باللجنة العليا للانتخابات في مصر إن اللجنة استبعدت رجل الأعمال والسياسي السابق أحمد عز -وهو أحد أبرز رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك- من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب، لكن لا يزال أمامه فرصة للطعن.

وأثار عز جدلا واسعا في وقت سابق هذا الشهر عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات المقررة على مرحلتين في شهري مارس وابريل نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011.

وقال المستشار وائل عمران نائب رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة إن عز استُبعد من قائمة المرشحين المبدئية بدائرة السادات التي قدم أوراق ترشحه بها "نظرا لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة للترشح".

وأضاف أن من بين هذه الأوراق إقرار ذمة مالية لإحدى زوجتيه ومستندات تتعلق بالحسابات البنكية.

وتابع أن من حق عز الطعن على قرار استبعاده وقد يعود للسباق إذا ما صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن.

وستستقبل اللجنة العليا للانتخابات طعون المرشحين على مدى ثلاثة أيام. وبعد ذلك ستبدأ محكمة القضاء الإداري في نظر الطعون في الفترة من 25 فبراير شباط وحتى الأول من مارس آذار وبعدها ستعلن الكشوف النهائية.

ولم يتسنّ على الفور الحصول على تعليق من عز أو أحد محاميه.

وكان عز -قطب صناعة الحديد في مصر- أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد مبارك قبل أن يحل بحكم محكمة بعد انتفاضة 2011.

رويترز