اعتاد موظفو السلطة في القطاع على تلقي خبر قطع رواتب عدد منهم مع إطلالة كل شهر بحجة "التجنح"، في إجراء مخالف للقانون وكجزء من الحرب المشتعلة بين رئيس السلطة محمود عباس والقيادي المفصول محمد دحلان.
عباس ولكونه يملك قرار التصرف بأموال السلطة قرر قطع رواتب 25 موظفًا جديدًا من بينهم 4 متقاعدين في سابقة تمثل تلاعبا بالقانون على اعتبار أنه أصدر قرار بإعادتهم للعمل للتغلب على استقلالية صندوق التقاعد ومن ثم أقدم في اليوم التالي على قطع رواتبهم.
الابتزاز بالمال طريقة اتبعتها السلطة في أكثر من مرة مع مخالفي سياساتها من خلال قطع رواتب المئات، حيث تؤكد مصادر فتحاوية مطلعة 
أن من قطعت رواتبهم ليسوا آخر من ستقدم السلطة على "ترقين قيدهم" بل سيلحق بهم الآلاف مقسمين على دفعات بهدف اختبار ردة الفعل في الشارع الغزي".
تلاعب بالقانون
وكانت مصادر قد كشفت أن اللجنة الأمنية في السلطة الفلسطينية قررت قطع رواتب 25 موظف الشهر الحالي من ضمنهم متقاعدين تمت إعادتهم للخدمة وبعدها تم ترقين قيودهم.
ويأتي القرار الجديد بعد قطع رواتب 219 عسكري الشهر الماضي بتهم "التجنح" وعدم الانضباط العسكري والتظاهر ضد الشرعية الفلسطينية ومناصرة القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
جمال أبو حبل أحد المتقاعدين الأربعة المقطوعة رواتبهم ذكر أنهم علموا بقرار قطع رواتبهم عندما قرروا مراجعة هيئة التأمين والمعاشات، وأفادت الأخيرة بتلقيها كتاب يقضي بإعادتهم للعمل من جديد.
ويقول أبو حبل المتقاعد منذ العام 2007م : لم نسمع عن أي من الحكومات تقوم بقطع رواتب موظفيها دون محاكمات، مشيرا إلى أن القتل على تهمة التخابر ليست مسوغا لقطع الراتب الذي يبقى لخدمة ذوي العميل.
ويرى أن من يقف خلف تلك القرارات لا يفكر بشكل سليم، معتبرا أن الانتقاد والمواقف السياسية ليست مبررا لقطع الراتب خصوصا مع أشخاص قضوا قرابة 40 عاما في خدمة القضية. يشار إلى أن أبو حبل يعمل منسقا للجان الشعبية للاجئين في القطاع .
وبحسب أبو حبل فإن الكتاب يتحدث عن إعادته للعمل بتاريخ 31من شهر ديسمبر ليقطع راتبه في اليوم التالي مباشرة، مبينا أن القرار العودة للعمل جاء بأمر من رئيس السلطة بحسب الكتاب الموجود لدى الهيئة.
وأكد أن أيا من الجهات لم تتواصل معه حتى اللحظة كما أنه لم يبلغ بقرار عودته للعمل ولا قطع راتبه، لافتا إلى أنه لن يتوجه لأي جهة للحديث عن إعادة راتبه لكونه حق له وليس منة.
قانون مغيب
قطع رواتب متقاعدين عسكريين كانت قد كشفت عنه مصادر فتحاوية الشهر الماضي وهو ما حدث فعلا ، غير أن تسريبات صحفية أكدت أن "عباس يستخدم قضايا فساد إداري ومالي وأخلاقي ارتكبها عدد من المسؤولين ويهددهم بفضحهم ومقاضاتهم اذا أعلنوا معارضتهم له، ومن هؤلاء متحدثون باسم الأجهزة الأمنية والحكومة والحركة، سابقون أو حاليون "لذا بات الجميع يخشى من ذكر أسم دحلان أمام أبو مازن.
عبد الحميد المصري عضو المجلس الثوري السابق -تم فصله بقرار لجنة مركزية - قال إن المعلومات الأولية تشير إلى قطع رواتب 25 موظف أغلبهم من شمال القطاع من بينهم 4 موظفين على التقاعد أعيد قيدهم وفصلوا بعدها.
وبين أنهم أعيدوا للعمل للتغلب على المشكلة القانونية لفصلهم بسبب استقلالية هيئة التأمين والمعاشات، نافيا ما يتم الحديث عنه من تشكيل لجنة من قبل رئيس السلطة ستبت في امرهم مع حلول شهر أبريل .
وبحسب المصري وهو أحد المشاركين في مهرجان رشاد الشوا الشهير والذي توعدت السلطة المشاركين فيه، فإن هناك لجنة للعمل على توفير مساعدات للمقطوعة رواتبهم حتى لا يترك أبناءهم للعوز وفريسة للابتزاز السياسي، موضحا أن اللجنة تمول من أفراد ومؤسسات أهلية.
وبين أن القانون لا يجيز استدعاء الموظف للعمل بعد مرور خمسة أعوام لكن القانون مغيب، مشيرا إلى أن هيئة المعاشات لا يقع على عاتقها مسؤولية لأنهم أعيدوا للعمل بقرار من الرئيس.
ويبين أن قرارات قطع الرواتب تتخذ من قبل السلطة للضغط على الفتحاويين بغزة وتهميشهم بحجج الانتماء لتيار معين، مستدركا "التيارات ظاهرة قديمة داخل فتح ول تمثل مشكلة فيها" .
ورغم الحديث عن توفير أموال كرواتب للمقطوعة رواتبهم على لساني أكثر من قيادي مقرب لدحلان إلا ان ما بات يجري الحديث عنه حديثا هي مجرد مساعدات وهو ما يدلل عليه تصريح عضو المجلس الثوري لحركة فتح سفيان أبو زايدة والذي أكد فيه أن عدد من الجهات ستقدم مساعدات مالية للمقطوعة رواتبهم وعائلاتهم، لحمايتهم من العوز، موضحا ان المساعدات المالية التي تقدم من جهات عدة هدفها إنساني بحت.
وحول إمكانية صرف رواتب وليس مساعدة مالية، قال :"ليس بمقدور أفراد صرف رواتب لمئات المواطنين والالتزام معهم، كما أن لراتب السلطة ميزة الضمان المالي، والحقوقي، وأموال تقاعد".