دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" سويسرا إلى العدول عن إتمام صفقة طائرات بدون طيار (إسرائيلية)، محذرة من أنّها ستمثل خرقاً لالتزامات سويسرا الأدبية والأخلاقية وستبعث بإشارة خاطئة إلى ذوي الضحايا الذين قتلتهم منظومة الطائرات الإسرائيلية هذه.
وجاء في مذكرة توجهت بها المنظمة التي تتخذ من بيروت مقراً لها إلى كبار المسؤولين في الرئاسة والحكومة والبرلمان، أنّ "سويسرا اتبعت نظام الحياد الذي أكسبها احترام دول العالم، كما أنّ العديد من المنظمات الدولية تعتبر سويسرا رمزاً لقيم حقوق الإنسان. ثمّ إنّ سويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية المدنيين في زمن الحرب".
يذكر أنّ سويسرا قد عزمت على شراء طائرات (إسرائيلية) بدون طيار عبر صفقة لصالح الجيش السويسري تقارب قيمتها ثلث المليار دولار. وتم رصد اعتماد مالي لهذه الصفقة المثيرة للجدل في ميزانية العام الجاري، لتسليح الجيش السويسري بهذه الطائرات الإسرائيلية الصنع. وتتصاعد الانتقادات للخطوة السويسرية التي تثير سخطاً متزايداً عليها.
ومضت المنظمة الحقوقية إلى القول إنّ العالم قد شاهد على مدار عقود من الزمن الانتهاكات الإسرائيلية الواسعة والممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما يشكل انتهاكاً صارخا لأحكام القانون الدولي الإنساني بشكل عام واتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين بشكل خاص. وشددت منظمة "شاهد" على أنّ المجتمع الدولي مطالب من ناحية قانونية وأخلاقية وإنسانية بأن يوقف جرائم الاحتلال (الإسرائيلي) بحق السكان المدنيين، وأن يفرض عقوبات جزائية ومدنية عليه.
وتابعت "أي مساهمة في دعم اقتصاد الاحتلال يعني مزيداً من الضحايا الأبرياء ومزيداً من انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني".
ولفتت إلى أنّ دولة سويسرا عليها مسؤوليات إضافية كونها تعدّ مؤتمنة أدبياً على مراقبة مدى التزام الدول باتفاقيات جنيف الأربعة لا سيما الرابعة منها. ومن الواضح أنّ أطرافاً سامية متعاقدة تساهم بشكل مباشر في انتهاكات إسرائيل لأحكام القانون الدولي الإنساني من خلال تزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية، كما أنّ أطرافاً أخرى تدعم اقتصاد الاحتلال من خلال صفقات عسكرية بمئات ملايين الدولارات.
وحذَّرت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان من أنّ هذه الصفقة تمثل خرقاً لالتزامات سويسرا الأدبية والأخلاقية وتبعث بإشارة خاطئة إلى ذوي الضحايا الذين قتلتهم منظومة الطائرات بدون طيار الإسرائيلية التي يتم التعاقد معها.
وقالت "شاهد" في مذكرتها المرسلة إلى مع كبار المسؤولين السويسريين: "إننا ندعو دولة الاتحاد السويسري حكومة وبرلماناً إلى العدول عن إتمام هذه الصفقة، وندعو البرلمان إلى التصويت السلبي عليها كونها تساهم في انتهاك حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".