كشف تحقيق إعلامي (إسرائيلي) أن وزير الأمن الأسبق شاؤول موفاز، ومستشار وزير الأمن الحالي، ساعدا في إنجاز صفقة بادر إليها مزيفون لانتزاع ملكية 1600 دونم من أراضي الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

وأشار التحقيق إلى أن عضوا في الليكود سبق أن أدين بعمليات تزييف يعمل على إنجاز الصفقة مع سمسار سبق وأن أدين في السابق بعمليات تزييف، ومع كاتب عدل كان قد اعترف بالماضي بأنه منح تصديقا غير قانوني لصفقات، وذلك بهدف الاستيلاء على الـ1600 دونم المشار إليها، بمساعدة من مستشار وزير الأمن الحالي، موشي يعالون، ووزير الأمن الأسبق موفاز.

وكشف التحقيق الذي أجرته صحيفة "هآرتس"، ونشر اليوم الجمعة، أن عضو مركز الليكود موطي كوغل يدعي ملكية 1600 دونم من أراضي الفلسطينيين، قرب المستوطنة الحريدية "تل تسيون".

 كما كشف أنه سبق وأن توجه في حزيران (يونيو) الماضي إلى مستشار وزير الأمن، غلعاد ألطمان، لتقديم المساعدة له في الحصول على الأرض. وتبين أيضا أن موفاز سبق وأن حاول تقديم المساعدة له عندما أشغل منصب وزير الأمن.

وأشار التحقيق إلى أن كوغل هو مستثمر يعيش في القدس المحتلة، بعد أن هاجر إلى البلاد من الولايات المتحدة في تسعينيات القرن الماضي، وذلك بعد تورطه هناك في قضية تزوير بطاقة ائتمان. وفي العام 2006 صدر حكم عليه في محكمة الصلح في الرملة، وأدين بتزييف جواز سفر وانتحال شخصية أخرى.

ويزعم كوغل أنه امتلك 1600 دونم في الضفة في العام 2001، من قرية كفر عقب، والتي تتألف من 41 قسيمة مسجلة بملكية المئات من الفلسطينيين. وكان قد صرح في مقابلة مع القناة الإسرائيلية السابعة في العام 2011 بأنه يحلم بإقامة مدينة أخرى قرب القدس.

وبحسب التحقيق فإن الأراضي التي يدعي كوغل ملكيتها غير مسجلة في دائرة تسجيل الأراضي (الطابو)، علما أن الأردن كانت قد بدأت بإجراءات تسجيل الأراضي، وأعدت قائمة بأصحاب الأراضي وحقوقهم، بيد ان الاحتلال عام 1967 منع استكمال الإجراءات.

ويتضح من التحقيق أن كوغل لجأ إلى طرق ملتوية أخرى للاستيلاء على الأراضي، وذلك باستغلال منصبه في الليكود. وطلب بداية أن يتم الإعلان عن الأراضي كـ"أراضي دولة"، وفورا يتم نقله ملكيتها إليه لكي يبدأ ببناء الشقق السكنية..

ويشير التحقيق إلى أن موفاز عقد جلسة بخصوص كوغل، في التاسع من كانون الأول (ديسمبر) من العام 2005، قبل يومين من انضمامه إلى ’كاديما’، وأصدر تعليمات لـ "دائرة أراضي إسرائيل"، خلافا لموقف كل المسؤولين ذوي الصلة، بالإعلان عن الأرض على أنها "أراضي دولة".