تجتهد طالبات إحدى مدارس وكالة الغوث في تحصيل مصروف شبه يومي لشراء ملازم المنهاج في سباق ماراثوني قبل موعد امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي.
ومن شيكل حتى 5 تجبر الطالبات أسبوعيا على اقتناء الملازم إلى جانب الكتاب المدرسي، وأصبح أسهل شئ يمكن أن تؤديه المعلمة: افتحوا يا بنات الملازم وحلوا النماذج" وبهذا "ترتاح وتريح".... ترتاح من عناء المراجعة والشرح باعتبار أن الملزمة تقوم بالمهمة، وتريح الطلاب بحصر المنهج في النماذج.
شراء الملزمة والاعتماد عليها ليس إجباريا على حد علمي، لكن في عرف المعلمة التي قررت أن "تشتري دماغها" أصبح قانونا في الفصل والا الوعيد والتهديد.
قد تبدو بضعة شواكل أسبوعيا تكلفة متواضعة لدى البعض، لكنه لدى أبناء عوائل آلاف اللاجئين في مدارس الأونروا مجانية التعليم، يصبح عبئا جديدا، خصوصا لدى من انعم الله عليهم بالبنين والبنات وجميعهم تلاميذ على مقاعد الدراسة، فهم يمدون أيديهم كل صباح لوالديهم طلبا للشواكل تلبية لأوامر الملازم.
ولمن لا يعلم فإن هذه الظاهرة تسبب الحرج لعديد الطالبات اللواتي لا تحتمل جيوب أهلن بضعة شواكل إضافية تخل بميزانية الأسرة المنهارة أصلا، مما يضطر المعلمة والطالبات جمع تبرعات من أجل الملازم العظيمة.
ويبدو أن المسألة تتدحرج مثل كرة الثلج، تبدأ من شيكل الملزمة ولا تنتهي عند دور وكالة الغوث في قطاع التعليم، وشكواها المتكررة من الفقر المالي واستجداء التبرعات، ما يعني تراجع دعم عديد الخدمات والمهام التي كانت تؤديها في الماضي، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة وخطيرة حول سياسات وكالة الغوث الإدارية والمالية: من يحددها؟ وما هي أولويات الصرف؟، وهل يحق للاجئي الشعب الفلسطيني أن يسألوا مدير عمليات الوكالة في غزة "روبرت تيرنر" عن كيفية يصرف الأموال التي يجمعها باسم الشعب الفلسطيني؟ وأمام المصاريف الإدارية ورواتب وإقامات الموظفين الأجانب، هل عجزت "الأونروا" أن توفر احتياجات التعليم المتواضعة؟
وبعد كل هذا، هل يحق لنا أن نشكل لجنة وطنية فلسطينية رقابية تطالب الأمم المتحدة ابتداء من بان كي مون وصولا إلى "تيرنر" بتقديم تقرير إداري ومالي سنوي حول قيمة ما يصل الوكالة باسم شعبنا وكيف تصرفه.
قد يقفز أحدهم ويقول: "يا عم اسكت... راح ادفع ثمن كل ملازم أبنائك، لكن لا تقترب من أم علم أزرق".