قال مسئول فلسطيني مطلع إن الخلافات الحادة بين وزارة المالية التابعة لحكومة التوافق الوطني، ونقابة العاملين في الوظيفة العمومية التي يترأسها بسام زكارنه، ستنعكس  سلباً على موعد صرف رواتب موظفي السلطة عن شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح المسئول، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، الأربعاء، أن الحكومة لا تزال تضع العقبات أمام تطبيق الاتفاق الذي جرى التوصل له مع النقابة فيما يخص صرف علاوة غلاء المعيشة، وهو ما سيعطل صرف الرواتب بشكل كبير.

ولفت المسئول إلى أن رواتب الموظفين وضعت على بند الصرف منذ الـ22 من الشهر الجاري، ولكن حتى اللحظة لم تحدد الحكومة صرف الرواتب  والذي كان مقرراً نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، بسبب رفض رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنه التوقيع على الاتفاقية الاثنين الماضي بعد اجتماعه مع الحكومة".

بدوره، قال زكارنه :"إنه رفض التوقيع على مسودة الاتفاقية قبل تنفيذ قرار رئيس الوزراء د.رامي الحمدلله بإعادة المنقولين تعسفا من وزير العمل مجدلاني وهم د. محمد الأعرج أمين سر النقابة و محمد قبها رئيس نقابة الموظفين في وزارة العمل الذين عاقبهم المجدلاني  بالنقل إلى محافظات بعيدة عندما طالبوا باقالته بسبب شتمه لاخوات الموظفين".

وبين زكارنه أن مجلس النقابة رفض قرار الاتفاقية بالإجماع الا بعودة النقابين إلى عملهم  وفق موافقة رئيس الوزراء رامي الحمد لله.

وحمل زكارنه وزير المالية شكري بشارة مسؤولية الاخبار التي تتناقلها  وكالات الانباء  باسم وزارة المالية ومن حق النقابة اتخاذ كل الاجراءات للرد عليها في حال لم يصدر بيان رسمي يوضح ما جرى .