طالبت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية بالتدخل العاجل لحماية المرأة الفلسطينية، والضغط لوقف العدوان الإسرائيلي وإنهاء الحصار، داعية إلى توسيع برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للنساء، لا سيما الأرامل والمعيلات لأسرهن، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف 26 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وأكدت الوزارة أن المرأة الفلسطينية تؤدي دورًا وطنيًا وإنسانيًا بارزًا في حماية النسيج المجتمعي ومواجهة تداعيات الحرب والنزوح والفقر، في ظل ظروف إنسانية قاسية نتجت عن العدوان الإسرائيلي والحصار المستمر، وما رافقهما من تهجير قسري وفقدان للأمان وتفاقم الأعباء الاجتماعية والاقتصادية

وكشفت بيانات إحصائية رسمية صادرة عن الوزارة والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2026 أن نحو 123,588 أسرة في قطاع غزة تعيلها نساء، نتيجة استشهاد المعيل وانهيار مصادر الدخل والتدمير الواسع للممتلكات.

وأشارت البيانات إلى أن 28,580 امرأة فقدن أزواجهن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ليواجهن بمفردهن مسؤوليات إعالة أسرهن وتأمين المأوى والغذاء والمياه في ظل ظروف النزوح القاسية.

وفي مجال الحماية والرعاية، أوضحت الوزارة أن 1,625 امرأة تلقين خدمات دعم وحماية متخصصة، شملت التدخلات النفسية والاجتماعية والقانونية، إلى جانب تقديم خدمات مباشرة للنساء فاقدات السند والمهجورات والمطلقات.

وأضافت أن الجهات المختصة تعاملت مع 634 حالة عبر خطوط الاستشارات الهاتفية، فيما جرت متابعة 420 حالة بعد التدخل.

ودعت الوزارة المنظمات الدولية والأممية والجهات الإغاثية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير مساعدات مالية وإغاثية طارئة ودورية للأرامل والنساء المعيلات بصورة مستدامة، إلى جانب تعزيز خدمات الإيواء والرعاية والاستشارات القانونية للناجيات من العنف والنساء الأكثر هشاشة.

كما طالبت بإنفاذ الحقوق القانونية والمالية للنساء المهجورات والمحرومات من النفقة، وتوفير فرص التمكين الاقتصادي والتدريب المهني والتمويل للمشاريع الصغيرة، بما يسهم في تعزيز استقلال النساء ومساعدتهن على التعافي من آثار الحرب.

وشددت الوزارة على أن تمكين المرأة الفلسطينية حق أصيل ومسؤولية وطنية ومجتمعية، مؤكدة التزامها بمواصلة تقديم الخدمات وصون كرامة النساء وحماية حقوقهن، رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.