جددت ثماني دول عربية وإسلامية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من أرضه، معربة عن بالغ قلقها إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ومطالبة بوقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة ومحاسبة المستوطنين على أعمال العنف.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية قطر والسعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا، عقب اجتماع عقدوه، أمس الاثنين، في نيويورك على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الوزراء رفضهم لأي تدابير تستهدف طرد الفلسطينيين أو تهجيرهم قسرًا من وطنهم، وكذلك أي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأدان البيان تسارع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، ومصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية، إلى جانب أعمال عنف المستوطنين، داعيًا إلى وقف هذه الإجراءات والتراجع عنها فورًا.
كما شدد الوزراء على ضرورة ضمان المساءلة عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، في ظل استمرار التوتر والاعتداءات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ورحبوا بالإجراءات التي اتخذتها المملكة المتحدة، إلى جانب الجهود الوطنية والأوروبية، بهدف وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، معتبرين أن هذه الخطوات تأتي ردًا على النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، داعين الولايات المتحدة إلى الانخراط بصورة مستدامة وفاعلة لضمان وفاء إسرائيل بالتزاماتها تجاه القطاع.
وطالب البيان إسرائيل بالالتزام بما نصت عليه المرحلة الأولى من الاتفاق بشأن غزة، بما يشمل ضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق، إلى جانب تسهيل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في القطاع.
وأكد الوزراء أن خريطة الطريق تشكل جزءًا أساسيًا من الخطة الشاملة، وتوفر إطارًا لتنفيذ مرحلتها الثانية، بما في ذلك حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل ونشر قوة الاستقرار الدولية.
وشددت الدول الثماني على أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءًا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، مؤكدة أهمية أن يسهم تنفيذ الخطة الشاملة في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مع قطاع غزة.
وأعرب الوزراء عن استعدادهم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الولايات المتحدة ومجلس السلام والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف المعنية، بهدف الدفع نحو التنفيذ الكامل للخطة الشاملة وخريطة الطريق المرتبطة بها.
وأكد البيان ضرورة أن يقود تنفيذ الخطة إلى مسار موثوق وغير قابل للرجوع عنه نحو تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، من خلال تنفيذ حل الدولتين.
وأشاد وزراء الخارجية بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدين محورية دور واشنطن في ضمان تنفيذ الخطة الشاملة، وداعين إلى انخراط أميركي فاعل للمساعدة في تجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خريطة الطريق.
وأشاروا إلى أن إحراز تقدم ملموس على الأرض من شأنه تعزيز مصداقية مجلس السلام وفاعلية الخطة، وخلق زخم لتنفيذ بنودها، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالوضع الإنساني والسياسي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
